حلقة نقاش حول معايير تقييم البرامج الامريكية ومدى ملائمتها للتطبيق في المملكة بمشاركة عدد من المدراء والتنفيذيين والمسؤلين في القطاعين العام والخاص

يعتبر التقييم (Evaluation) من حقول المعرفة والممارسات الجديدة والتي اكتسبت اهتماما واسعاً بين المختصين في العقود الاخيرة من القرن العشرين. وحتى وإن لم ينظر له كواحد من العلوم الاكاديمية الصرفه، كعلم الاجتماع مثلا، الا انه بدا الاعتراف بالتقييم كاحد التخصصات التي تتشابه في المنهجية المهنية مع بعض التخصصات الاخرى كالمحاماة. ويعرف التقييم على انه " عملية منظمة للحكم على جودة و كفاءة واهمية البرنامج الخاضع لعملية التقييم".
ومن اجل ان تتم عملية التقييم بشكل ممنهج ومهني فقد كان لزاماً ان يخضع لمعايير خاصة توجه وتحكم العاملين في مجال التقييم وعليه فقد أنشئت اللجنة المشتركة للتقييم التربوي في الولايات المتحدة الامريكية المعايير الاولى من نوعها لتقييم البرامج عام 1981 م . كما عملت على تطويرها عامي 1994 م و 2011 م. وتتألف هذه المعايير من ثلاثين معيار في خمسة جوانب هي معايير المنفعة (Utility Standards)، معايير الملاءمة (Propriety Standards)، معايير الجدوى (Feasibility Standards), معايير الدقة و الاتقان (Accuracy Standards), و اخيرا معايير المحاسبة والمسئولية (Accountability Standard).
ولاهمية التخصص وحاجة المؤوسسات الحكومية والخاصة لهذا النوع من التخصصات فقد قام طالب الدكتوراة / محمد بن سعيد اليامي والمتخصص في التقييم العام بجامعة وميشيجان الغربية بعمل وتنظيم حلقة نقاش حول معايير تقييم البرامج الامريكية (The Program Evaluation Standards, 2011) ومدى ملائمتها للتطبيق في المملكة بمشاركة عدد من المدراء والتنفيذيين والمسؤلين في القطاعين العام والخاص يوم الخميس التاسع عشر من شوال 1433 بفندق الريتز كارلتون بالرياض. وقد كان الحضور:
الدكتور زهيربن صلاح عبدالجبار الامين العام المساعد للهيئة الوطنية للتقويم و للإعتماد الاكاديمي
الدكتور فهد الهبدان مدير عام شركة إسمنت الجوف
الاستاذ ماجد عبدالله الحقيل الرئيس التنفيذي لشركة رافال العقارية
الدكتور خليل الحربي المستشار وحدة القياس والبحث بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي
الدكتور وحيد بن احمد الهندي الاستاذ المشارك بكلية إدارة الاعمال بجامعة الملك سعود،
الدكتور وليد بن زين البهكلي نائب مديرعام المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الدكتور عبدالرحمن بن محمد ابوعمه المستشار بمركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم العالي
الاستاذ غانم بن راشد الغانم مديرإدارة التخطيط والتطوير بصندوق تنمية الموارد البشرية
العميد مهندس الدكتور عبدالرحمن بن حسين الحارثي مستشار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الحربية لشؤون الابحاث
المهندس خلدون بن زهدي محاسن الوكيل المساعد لتقييم اداء الإستثمار بالهيئة العامة للإستثمار.
وقد اشتمل الاجتماع الذي امتد لثمان ساعات على محورين رئيسيين وهما (أ) نظرة عامة عن التقييم، (ب) مناقشة مدى ملائمة معايير تقييم البرامج الامريكية (The Program Evaluation Standards, 2011)) للتطبيق في المملكة.
أهمية التقييم
وفي حديث للدكتور عبدالرحمن بن محمد ابوعمه المستشار في مركز البحوث والدراسات بوزارة التعليم العالي فقد قال:
"يؤكد كثير من القائمين على مؤسسات القطاعين العام والخاص وشركاته على أهمية التقييم، ونشأت في دول أمريكا الشمالية واروبا الغربية هيئات ومكاتب متخصصة في التقييم. ويطبق التقييم بآلياته المتعددة وتقنياته المتجددة على الكثير من المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية وعلى برامجها المختلفة وعلى انشطتها بكافة أنواعها. والتقييم وسيلة تهدف إلى التعرف العلمي والمبرمج، عن طريق مختصين في التقويم ومؤهلين فيه، على مجريات نشاط معين وأسلوب عمله ومدى كفايته وكفائته واستخدامه الأمثل لموارده ورضا المستفيد منه لأغراض شتى. واعتدنا في المملكة العربية السعوديةعلى التعامل مع مؤسسات مثل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ومركز التقويم والقياس في التعليم العالي، بالإضافة إلى هيئات التقويم العقاري وتقويم الشركات التي تتحول إلى مساهمة. والتاريخ الإسلامي يحوي الكثير من تجارب التقييم في لجان الخرص للمنتجات الزراعية لتقدير الزكاة وتتقييم أضرار الجروح والإصابات وغيرها. ومع أداء مجموعات التقييم لعملها حسب الإمكانات في السابق إلا أن الوقت قد حان لتقنين وتنظيم عمليات التقييم وتأهيل الأفراد العاملين فيها وإيجاد الدورات العلمية لتدريب القائمين على هذه الانشطة والممارسين وتحديد الضوابط الفردية والمؤسسية لممارسة مثل هذه الأعمال."
وأضاف الدكتور ابوعمه " ولا أظن مشروع الدكتوراة للاستاذ محمد بن سعيد اليامي في جامعة غرب ميتشيجان في محاولته لتوطين أو سعودة برنامج معايير التقييم المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول على بيئة المملكة العربية السعودية إلا من الإضافات غير التقليدية التي يقوم بها بعض المبتعثين السعوديين في الخارج. ولعل طرق هذا الموضوع وإخضاعة للبحث والدراسة لمصلحة كثير من مؤسسات المجتمع السعودي عمل إبداعي ومبادرة يجب رعايتها وتعميمها والتوعية بأهميتها في المجتمع السعودي. ويا حبذا أن تتبنى إحدى مؤسسات التقييم في المملكة هذه المبادرة لإيصالها إلى واقع التطبيق والممارسة الحقة لأهميتها ولحاجة المجتمع الماسة لها".
معايير تقويم البرامج التقويمية
من جهة اخرى علق الدكتور خليل الحربي ،مستشار وحدة القياس والبحث بالمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي قائلا
"اتجهت كثير من المؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية رغبتةً منها في الريادة والتميز إلى تقويم برامجها، أو إنشاء وحدات جودة في أنظمتها الادارية. ومن خلال الرجوع إلى التطورات العلمية في مجال التقويم وجد أن الأمر لم يقتصر على تطوير آلية تقويم البرامج المختلفة بل إلى عمل معايير لتقويم البرامج التقويمية من أجل خلق معايير مرجعية يسترشد بها في تصميم البرامج التقويمية وتستخدم كذلك في تقويم البرامج التقويمية المنجزة للإدارات أو البرامج المختلفة. وهذا مما يجعل التقويم مقنناً ويسير بطرق واضحة المعالم ويحقق الأهداف المرجوة من تصميمه وتطبيقه.
وقد صاغت اللجنة المشتركة لمعايير التقويم التربوي الأمريكية معايير علميه طورتها خلال سنوات طويلة وجربتها على برامج مختلفة في دول متعددة تستخدم كمرجع إرشادي للمقومين ومستخدمي التقويم سواء على مستوى الأفراد أو الجهات او المنظمات المختلفة. وقد قام اخونا الأستاذ/ محمد اليامي بعمل ورشه علمية لتكييف تلك المعايير على البرامج التقويمية في المملكة العربية السعودية كجزء من إكمال متطلبات رسالته للدكتوراه، وخصوصا ان هذه المعايير سبق وأن كيفت على دول مختلفة واستخدمت بجدارة عالية وأثبتت نجاحها في عدة بيئات. وتتميز هذه المعايير بأنها تتكون من خمسة معايير تضمن لمستخدمها تكوين برنامج تقويمي دقيق يشمل جميع مكونات البرنامج المستهدف مع عدم إغفال ذوي العلاقة بالتقويم والخروج بنتائج دقيقة ذات فائدة كبيرة في تطوير المؤسسة أو الجهة المراد تقويمها: أولها: يركز على إبراز فائدة برنامج التقويم لجميع أطراف التقويم ويتأكد بأنه يلبي جميع احتياجاتهم، ثانيا: ينظر إلى محور الكفاءة والفاعلية لبرنامج التقويم في آلية تطبيقه حتى لا يصبح التقويم صورياً وتصرف عليه الأموال الطائلة دون فاعلية. ثالثا: يدقق ويتأكد من مراعاة البرامج التقويمية للحقوق الإنسانية والعادات الاجتماعية والمبادئ الدينية ويكون عادلاً لجميع ذوي العلاقة بالتقويم. والرابع: يبرز المبادئ والأسس الرئيسة والفرعية في المنهجية البحثية والقياسية للخروج بتقويم ذي مصداقية وثبات عاليين يستند على نتائجه في التطوير والتغيير. وأخيراً المعايير التي تقوّم التقويم نفسه من أجل التأكد من أن المعايير السابق ذكرها طبقت بمهنية وحرفية عالية وبالتالي يمكن أن يعتمد عليها في التطوير والتغيير."
كما أعرب الدكتور الدكتور وليد بن زين البهكلي نائب مديرعام المركز الوطني للشراكات الإستراتيجية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن اهمية الموضوع حيث اكد على تعامله الدائم مع انظمة التقييم في برنامج الشراكات الإستراتيجية لمعرفة نقاط الضعف قبل نقاط القوة . كما آضاف " يجب استخدام التقييم المستمر للعمل على استمرارية التقويم (التطوير). كما ان على صاحب العمل ان يؤمن بأهمية وضرورة التقييم لبرامجه والاخذ بجميع نتائجها " وقد نصح الدكتور البهكلي المقيمين بالعمل الجاد لمعرفة ودراسة البرامج التي يعملون على تقييمها سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او الارادية كما تقع على عاتق المسؤولين عن البرامج التي يثبت عدم التقييم عدم نجاحها ايقاف تلك المشاريع والبحث عن البدائل الاخرى لها".
من جانبه فقد قال منظم اللقاء محمد بن سعيد اليامي "ان ما تم انجازه اليوم كخطوة أساسية لإتمام رسالتي للدكتوراة بعنوان تعديل ومواءمة معايير التقييم في شمال امريكا لتطبيقها في المملكة العربية السعودية ماكان ليتم لولا توفيق الله ثم دعم هذه النخبة المختاره من الاساتذة الافاضل والتي تعجز عبارات الشكر والثناء عن ايفاء كل منهم حقه وهم من اثبتوا بحق الحس العالي للمواطنة والمهنية وروح العمل التطوعي عن طريق خدمة ودعم ومساندة أبناء الوطن متى ما دعت الحاجة لذلك"