أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وقالت المحكمة في بيان لها اليوم على خلفية قرار الرئيس المصري بعودة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة إنها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.