وقعت وزارة التربية والتعليم وشركة تطوير التعليم القابضة (شركة مملوكة بالكامل للدولة) مؤخراً اتفاقية تتولى بموجبها الشركة إدارة عقود تشغيل المقاصف في مدارس التعليم العام للبنين والبنات كافة وفق خطة تنفيذية مرحلية تمتد إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد . أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني , مبيناً أن الوزارة تنفذ التوجهات المستقبلية لقطاع التربية والتعليم التي تشمل على مبادرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إسناد تنفيذ أو الإشراف على تنفيذ عدد من الأنشطة غير الرئيسية إلى شركة تطوير التعليم القابضة والشركات المنبثقة عنها، يشمل التغذية المدرسية والنقل المدرسي، والمباني والمدرسية. وأشار إلى أن الاتفاقية وقعها من جانب وزارة التربية والتعليم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبد العزيز الحميدي ، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي لها الدكتور عبد اللطيف بن محمد الغيث ، مبيناً أن الاتفاقية تنص على تقييم وضع المقاصف المدرسية ، ووضع التصورات الفنية والنظامية لإدارة هذه العقود والإشراف على تنفيذ بنود التعاقدات المختلفة . وبين أن من بنود الاتفاقية قيام شركة تطوير باستخدام أفضل المعايير لإدارة عقود تشغيل المقاصف من خلال تعاقدها مع الشركات المتخصصة في هذا المجال وفقاً لنظامها , ومتابعة الجهات التي اختارتها للتنفيذ للتأكد من سلامة أداء دورها ومطابقته لخطة التنفيذ وتقدم وفق ذلك تقارير دورية للوزارة عن عملية التنفيذ , وتطوير وبناء معايير الجودة اللازمة لتنفيذ المشروع.