عندما نتكلم عن المتقاعدين فإننا نتكلم عن رجال ونساء تجاوزوا الستين من العمر، لذلك عندما يستثني وزير المالية متقاعدين في الستين والسبعين والثمانين وربما التسعين من العمر من شمولهم بالحد الأدنى للأجور الذي نص عليه الأمر الملكي، فهل ينتظر معاليه من هؤلاء أن يخرجوا للبحث عن فرص عمل لرفع مستوى دخلهم؟! تخيل متقاعدا في خريف العمر مرتبه التقاعدي يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ماذا يملك مثل هذا لمواجهة أعباء الحياة، وماذا تملك أرملته أو أيتامه القصر من فرص لنيل الحد الأدنى من العيش الكريم؟! هل المطلوب من هؤلاء أن يخرجوا للبحث عن العمل، وإذا خرجوا ما هي فرصهم في الحصول على العمل؟! لنكن واقعيين ونفكر بمنطق العقل الواعي والقلب الحاني لا بمنطق البيروقراطية الصلدة!! في مقال أمس كتبت أؤكد أن شمول المتقاعدين بأمر صرف راتب الشهرين واستثنائهم من الشمول بأمر الحد الأدنى للأجور لا يستند إلى أي منطق قانوني، فكلا الأمرين الملكيين واضح في صياغته وعلى قاعدة نص واحدة، وبالتالي، فإن أي استثناء للمتقاعدين من أحدهما دون الآخر غير مبرر، ويعكس اجتهادا انتقائيا في التطبيق والتنفيذ!! واليوم أؤكد أن عدد المتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى المعلن للأجور لا يشكل رقما معجزا، وهؤلاء ينتظرون منا في آخر العمر أن نكرمهم ونحفظ كرامتهم ونوفر لهم لقمة العيش الكريمة، لا أن نقابلهم بالبخل!!. خالد السليمان عكاظ