مع احترامي لوزير المالية، فإن الأمر الملكي الذي أقر صرف مرتب شهرين لموظفي الدولة وشمل المتقاعدين، لا يختلف في قاعدة نصه عن الأمر الذي أقر حدا أدنى لمرتبات الموظفين الحكوميين لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، فكيف يشمل الأمر الأول المتقاعدين ويستثنيهم الأمر الثاني؟! فكلا الأمرين الملكيين واضح في صياغته وعلى قاعدة نص واحدة، وبالتالي، فإن أي استثناء للمتقاعدين من أحدهما دون الآخر غير مبرر، ويعكس اجتهادا انتقائيا في التطبيق والتنفيذ!! إن المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود أولى من أية شريحة أخرى في المجتمع بالمؤازرة والدعم والإعانة على مواجهة مسئوليات الحياة ومتطلبات المعيشة القاسية، لذلك كنا ننتظر من وزارة المالية أن تستغل النافذة التي فتحها الأمر الملكي الكريم لتمد يدها لهذه الفئة التي يقل دخلها عن ثلاثة آلاف ريال، لتنشلها من بؤس الدخل المتدني الذي لا يتناسب مع مستوى المعيشة المكلفة، خاصة في ظل موجات الغلاء المتلاطمة، لا إغلاق نافذة الأمل!! إن في مجتمعنا اليوم متقاعدين وأرامل وأيتاما قصرا يقفون بسبب تدني مرتبات التقاعد شبه عراة في مواجهة رياح الحياة العاصفة وشديدة البرودة، هم في أشد الحاجة لمن يحتضنهم بجسده، ويحيطهم بذراعيه؛ ليبث في أجسادهم الدفء، وفي نفوسهم الطمأنينة!! خالد السليمان عكاظ