بقلم ثاليف ديين/وكالة انتر بريس سيرفس الاممالمتحدة, مارس (آي بي إس) - تجازف أوروبا الآن بمواجهة الأسلحة التي باعتها للعقيد معمر القذافي، والتي يمكن أن تضربها إذا ما قررت واشنطن وحلف شمال الأطلسي فرض حظر الطيران في المجال الجوي الليبي. وكانت الولاياتالمتحدة قد حذرت، عندما شرع القذافي في شراء وتخزين مجموعة مذهلة من أنظمة الأسلحة المتطورة سواء من الشرق أو الغرب، من أن ليبيا قد تصبح واحدة من أكثر دول العالم "إفراطا في التسلح". فبالاضافة الى طائرات سوفيتية الصنع من طراز "سوخوي سو - 24"، و "توبوليف تو – 22" والمقاتلات وقاذفات القنابل من طراز "ميغ - 25"، توجد لدي ليبيا أيضا طائرات "ميراج" الفرنسية الصنع، ومدربين من "داسو فالكون"، ومروحيات "ايروسباسيال”. كما زود الايطاليون ليبيا بما يزيد عن 120 مدربا من “سياياي- ماركيتي"، والفرنسيون بصواريخ ارض جو من طراز "كروتال"، والولاياتالمتحدة، عبر شركة لوكهيد، بطائرات نقل C- 130، وبريطانيا بدبابات "سنتوريون" و"صلاح الدين" وناقلات الجنود المدرعة "فيريت". وتشمل الأسلحة الأوروبية المباعة لليبيا أيضا بنادق هجومية من بلجيكاوالسويد، ومدافع "هاوتزر" من السويد، ونظام الدفاع الجوي "أرتميس" من اليونان. فقد إستغل القذافي ارتفاع عائدات النفط في السنوات الأخيرة، لبناء ترسانة عسكرية ضخمة، شملت أيضا أسلحة من مصدر غير تقليدي: البرازيل، التي إشتري منها أكثر من 1000 مركبة هجومية من طرازي "كساسكافيل" و "اوروتو"، وناقلات جنود مدرعة، يمكن استخدامها ضد المتظاهرين المدنيين. هذا وقد صرح بيتر ويزمان، الباحث ببرنامج الأسلحة في معهد إستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أن ليبيا ما زالت تعتمد بشكل كبير على ترسانات الأسلحة الرئيسية التي بنتها علي مدي السبعينات والثمانينات. وشرح الخبير لوكالة انتر بريس سيرفس أن هذه الأسلحة "ربما كانت مخزونة لأن القذافي لم يكن لديه أفرادا (مؤهلين) لتشغيلها". ومن المشكوك فيه جدا "كم من الأسلحة لا تزال صالحة للتشغيل بعد حوالي 12 عاما من حظر السلاح الذي فرضته الولاياتالمتحدة وأوروبا الغربية علي ليبيا في منتصف الثمانينات". ومع ذلك، فقد إستوردت ليبيا نسبة كبيرة من الأسلحة من الاتحاد السوفياتي السابق، ثم من روسيا لاحقا. ففي عام 1994، بمناسبة احتفالات الذكرى 25 للانقلاب العسكري الذي جاء بالقذافي إلى السلطة، جابت شوارع العاصمة طرابلس أكثر من 1000 دبابة سوفيتية "تي 62" و "تي 72". كما نقل في الأيام الأخيرة عن سيرجي شيميزوف، مدير شركة روسية لتصدير الأسلحة الروسية، أن روسيا ستخسر عقود أسلحة مع ليبيا بأكثر من أربعة مليارات دولار. ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الأسبوع الماضي إحصائيات للإتحاد الأوروبي مفادها أن إيطاليا تزعمت صفوف دول الإتحاد في بيع السلاح إلي ليبيا. وقال ويزمان لوكالة انتر بريس سيرفس أن ليبيا إهتمت بشراء أنظمة أسلحة أساسية جديدة منذ أن رفعت الاممالمتحدة والاتحاد الأوروبي الحظر في 2003-2004. وأضاف أن منتجي الأسلحة، بدعم رفيع المستوى من الحكومات الوطنية في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا، إنكبوا علي تسويق منتجاتهم في ليبيا في السنوات الأخيرة، وأن بعض الأسلحة الموجودة بالفعل قد تم تجديدها أو تطويرها في الأعوام الأخيرة أيضا.(آي بي إس / 2011)