أبلغت مصادر مطلعة أن محكومين في ما يعرف بقضية صك ثول، يستكملون حاليا إجراءات إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة عقب شمولهم بالعفو، وانقضاء ثلثي المدة المحكومين بها، وأنهى أمس الأول عدد منهم الإجراءات وتقرر إطلاقهم، فيما تعثر إطلاق مسؤول سابق في كتابة العدل لوجود قضية أخرى ضده. وقالت المصادر، إن «من بين هؤلاء أربعة كتاب عدل ورجل أعمال وثلاثة موظفين في القطاع الحكومي والخاص»، في حين أن الأحكام قد صدرت بالسجن خمس سنوات على كاتب عدل شغل منصب نائب مدير كتابة عدل جدة، لإدانته بالرشوة والتزوير وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة، والسجن أربع سنوات على رجل أعمال بتهمة الرشوة والتزوير، والسجن أربع سنوات على كاتب عدل لإدانته بالرشوة وسوء استخدام السلطة والتكسب من الوظيفة العامة مع مصادرة مبالغ الرشوة من أموال وأراض، والسجن ثلاث سنوات على كل من «صاحب الأرض، موظف في كتابة العدل ووكيل شرعي لعب دور الوسيط، الحكم ببراءة بقية المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بينهم قاض وكاتبي عدل.
وبحسب مصادر صحيفة عكاظ فإن هيئة الرقابة والتحقيق قررت عدم تحرير لوائح ادعاء عام لأربعة متهمين، ممن أوقفوا سابقا في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008، بينهم قياديان بارزان في أمانة جدة، ورجل أعمال رياضي شهير، إضافة لمقيم يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة جدة في مشاريع مشتريات، وبينت المصادر أن متهمين آخرين لا تزال الأدلة ترجح براءتهم من التهم الموجهة إليهم، دون أن تحدد عدد هؤلاء،.
وأكدت المصادر أنه جرى حفظ ملفات متهمين في كارثة سيول جدة لعدم كفاية أدلة الاتهام التي وجهت ضدهم، فيما ستحال عدد من ملفات المتورطين في الكارثة بعد تقديم القرائن والاتهامات الموجهة ضدهم إلى القضاء الشرعي في حين لا تزال المحكمة الجزئية في جدة تواصل دراسة ملفات ثلاثة متهمين، بينهم مسؤولان، كانا على رأس العمل، جرى إيقافهما، وثالث قيادي سابق متقاعد، حتى انعقاد جلسة محاكمتهما منتصف شوال.
ويواجه المتهمون عدة تهم أمام المحكمة الجزئية وديوان المظالم، أبرزها إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتسبب في وفاة 120 مواطنا ومقيما خلال الكارثة، فضلا عن تهم الرشوة، الاستغلال الوظيفي، الاشتغال بالتجارة والعبث بالأنظمة.
