قالت تقارير صحفية في السعودية إن الحكومة اصدرت قانونا لمحاربة غسيل الأموال يهدف لمنع وصول الأموال الى الجماعات المسلحة المتشددة التي تنتهج العنف، وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول . ونقلت صحيفة عرب نيوز الى وزير الاعلام السعودي عبد العزيز خوجة قوله إن القانون يتضمن "قواعد تتعلق بجرائم تمويل الارهاب والاعمال والمنظمات الارهابية." وقالت الصحيفة إنه من المقرر اصدار قانون آخر يختص بتمويل الجماعات المتشددة. وبدأت السعودية حملتها ضد تمويل الجماعات المتشددة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولاياتالمتحدة وسلسلة تفجيرات لاحقة ضد أهداف في أراضي المملكة. وقالت برقية لوزارة الخارجية الامريكية سربها موقع ويكيليكس ترجع لعام 2009 ان المانحين السعوديين "يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الارهابية السنية في أنحاء العالم." وأضافت أنه في حين أن الرياض "باشرت إصلاحات مُهمة لتجريم تمويل الارهابيين وقيدت التدفقات النقدية من الجمعيات الخيرية السعودية" إلا أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات. وفي السنوات الأخيرة وجهت تهمة تمويل الارهاب مرارا في محاكمات لمن يشتبه بأنهم متشددون أمام محكمة جنائية خاصة في الرياض.