يقوم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، بجولة تفقدية عصر اليوم، لتفقد مراحل سير العمل في عدد من مشروعات مخططات ولي العهد المخصصة كمنح للمواطنين، يرافقه أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ووكلاء الأمانة، وعدد من المسؤولين والمختصين في الأمانة، بجانب عدد من المطورين والمنفذين لأعمال المشروعات في تلك المخططات، كما يكرم وزير الشؤون البلدية والقروية أعضاء المجلس البلدي في دورته السابقة. وكشف الدكتور أسامة بن فضل البار، أمين العاصمة المقدسة، أن مخطط ولي العهد (9) الذي يعد أكبر مخطط منح على مستوى المملكة يحتوي على 133 مسجدًا و76 مرفقًا و27 روضة أطفال و268 مدرسة و12 مرفقًا تجاريًا ومستشفى و81 حديقة. وقال: «المخطط ينقسم إلى تسعة أقسام، وهي مخطط (9 أ) ويحتوي على 1619 قطعة سكنية و137 قطعة تجارية و9 مساجد و5 مدارس للبنين ومثلها للبنات ومرفقين حكوميين، ومخطط (9 ب) ويتضمن 4649 قطعة سكنية و308 قطع تجارية و19 مسجدا و37 مدرسة منها 19 للبنات و6 مرافق حكومية، ومخطط (9ح) وفيه 2703 قطع سكنية و135 قطعة استثمارية و12 مسجدا و16 مدرسة نصفها للبنين و3 مرافق حكومية». وتابع البار: «مخطط (9د) به 1369 قطعة سكنية و69 قطعة استثمارية و5 مساجد و4 مدارس للبنين و4 مدارس أخرى للبنات ومرفق حكومي واحد، وأما مخطط (9ز) فيحتوي على 6013 قطعة سكنية و502 قطعة استثمارية و25 مسجدًا و25 مدرسة للبنات ومثلها للبنين و9 مرافق حكومية، وأما مخطط (9ه) فيشمل على 4546 قطعة سكنية و275 قطعة استثمارية و23 مسجدًا و28 مدرس للبنين والبنات و5 مرافق حكومية». أما مخطط (9ط) فيحتوي على 2129 قطعة سكنية و74 قطعة استثمارية و8 مساجد و14 مدرسة للبنين والبنات ومرفق حكومي واحد، وأما مخطط (9ي) به 3783 قطعة سكنية و144 قطعة استثمارية و12 مسجدًا و22 مدرسة للبنين والبنات، وأخيرًا مخطط (9و) والذي سيكون به 3331 قطعة سكنية و256 قطعة استثمارية و20 مسجدًا و24 مدرسة للبنين والبنات و4 مدارس حكومية»، مبينًا أن إجمالي عدد القطع في المخطط تصل إلى أكثر من 30142 قطعة سكنية و1900 قطعة استثمارية و133 مسجدًا و209 مدرسة من بينها 105 مدرسة للبنات و31 مرفقًا حكومي. ولفت البار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة التي كان لها قصب السبق في مبادرتها الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير أراضي مخططات المنح، إذ تمكنت من خلال طرحها لمخططات 5 و6 و7 و8 للمنافسة على أعمال تطويرها أمام القطاع الخاص من توفير أكثر من 9772 قطعة أرض، والتي سيبلغ عددها أكثر من 39914 عند الانتهاء من تطوير مخطط ولي العهد رقم 9. وأكد أمين العاصمة المقدسة أن مكةالمكرمة تشهد على طفرة عمرانية وتنفيذ مشروعات خدمية ضخمة لخدمة المواطنين وقاصدي وحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا بأن المملكة تعيش عصر التنمية والتطوير غير المسبوق فى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وقال ان مشروع تطوير العشوائيات وتنفيذ الطرق الدائرية واستكمال مخططات ولي العهد جنوبمكة يحظ بأولوية لدى سمو أمير منطقة مكةالمكرمة وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية، وأوضح أن الأمانة تنفذ حاليًا مشروعات عديدة منها مشروعات تعتمد على ميزانية الدولة كاملة مثل مشروعات الطرق الدائرية والتي سوف ترى تقدم كبير خلال الثلاث الأعوام القادمة بإذن الله. ونفى البار أن تكون الإعتمادات المالية سببًا لتوقف استكمال مشروعات الطرق الدائرية التي تمثل عصب الحياة للحركة المرورية داخل مكة مرجعًا السبب لتغير سعر العقارات في مكة بسرعة عجيبة بين فترة التقدير وقبل صرف المستحقات، وكشف عن اعتماد أكثر من(600) مليون ريال لمشروع الطريق الدائري الرابع في عقود وقعت حتى الآن. وقال في تصريح خاص (للمدينة) ان مخططات ولي لعهد جنوبمكة ستشهد نهضة عمرانية خلال الفترة المقبلة بعد تحديد موعد 20شهرًا لإيصال الكهرباء من الآن والتزمت الشركة ببناء المحطة الأولى التي تغذي المخططات وتضم قرابة70 ألف قطعة مشيرًا بأن أعمال السفلتة والأرصفة والإنارة مستمرة حاليًا من ميزانية الأمانة وفقًا للدعم الذي يأتي عبر لجنة الوكلاء. وذكر أن هناك لجنة مركزية تمثل فيها الوزارة مع وكلاء وزارة المالية ووزارة المياه والكهرباء والجهات الخدمية وهذه اللجنة مكلفة بدراسة احتياجات مخططات المنح واعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المخططات. وأوضح البار أن تطوير المخططات من قبل القطاع الخاص سيؤدي إلى انتعاش المخططات وسرعة النهوض العمراني فيها، وقال: «مشروع مخططات ولي العهد في جنوبمكةالمكرمة يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية للمخططات في المملكة بشكل عام وفي العاصمة المقدسة بشكل خاص، وأن الأمانة أعلنت طرحه أمام القطاع الخاص لتطويره وإيصال الخدمات المختلفة له، وفق الشروط المحددة، وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة منه بالشكل المطلوب»، مفيدًا أن الأمانة طرحت هذه الفرصة الاستثمارية الكبرى ليشارك القطاع الخاص في عملية تطوير المخططات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود مقابل استثمار جزء من المساحة الإجمالية للمخطط. وتابع البار: «الأمانة تقوم بطرح المخططات لتنفيذ أعمال التطوير وفق الضوابط التي حددتها، لتقوم بعد بذلك بفتح جميع العطاءات المقدمة لها، ولتتم دراستها وعرضها على لجنة المشروعات لدراستها واختيار العرض الأنسب في ضوء الضوابط المحددة لذلك، والمتمثلة في القيام بعملية تخطيط وسفلتة وإنارة ورصف شوارع المخطط مقابل الحصول على النسبة المحددة للمطور»، مردفًا أن أمانة العاصمة المقدسة تعد سباقة في تطبيق هذه التجربة على مستوى المملكة، التي أثبتت نجاحها في مخططات ولي العهد. وأكد البار أن الأمانة من خلال طرح هذه المشروعات قيّمت مدى قابلية الشركات والمؤسسات الوطنية على هذه الخطوة، وأنها ستعمل على دراسة طرح العديد من مخططات المنح للتطوير أمام الشركات العقارية الراغبة.