أضف تعليقاً إلغاء الرد

الأمن الغذائي وصغار المزارعين

تشكل الزراعة في المملكة العربية السعودية أحد أهم الروافد الأساسية في تأمين الأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين. ورغبة من حكومة المملكة رعاها الله في استدامة هذا الأمن الغذائي، فقد سخرت كافة أنواع الدعم للزراعة والمزارعين. حيث تنوعت أشكال الدعم بين تقديم القروض الزراعية، والإرشاد الزراعي، وانتهاء بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح.
وتمثل وزارة البيئة والزراعة والمياه الجهة التنظيمية والتنفيذية للشأن البيئي والزراعي والمائي. وقد بذلت الوزارة جهودا مشكورة في وضع التنظيمات، وصياغة المبادرات الزراعية التي من شأنها الارتقاء بالزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
ولكن ماذا عن صغار المزارعين؟ وكيف تحافظ الوزارة على استمرارهم؟ سأقوم بعرض بعض الملاحظات بهدف تطوير الشأن الزراعي، وتحقيق مزيد من الأمن الغذائي، في ظل المحافظة على الثروات المائية والنباتية.
نقصد بصغار المزارعين، أولئك الأفراد الذين يمتلكون مزرعة أو عدد من قليل من المزارع، ذات مساحات صغيرة لا تتعدى 200 الف متر مربع، ومسجلة بأسمائهم كأفراد. وتركز في انتاجها على الخضروات أو الفواكه أو الأعلاف، او الحبوب، أو على انتاج وبيع الدواجن أو المواشي. وهذا التعريف يستبعد الشركات الزراعية، وكبار المزارعين.
وعلى الرغم من أن صغار المزارعين يشكلون نسبة كبيرة في مناطق المملكة الزراعية، وعاملا أساسيا في توفير الأمن الغذائي للمملكة ولدول الخليج وبعض الدول العربية، إلا أن الوزارة لم تدعم تلك الشريحة بشكل يضمن استمرارها. بل أن هناك بوادر -كما صرحت الوزارة- في إيجاد آليات تنظيمية للمزارع، مثل تركيب عدادات على الأبيار. هذا التشديد على المزارعين قد يؤدي إلى انسحاب الكثيرين من الزراعة، وبالتالي التأثير على وفرة الأمن الغذائي.
لن أركز في هذا المقام عن ضعف آليات تنفيذ ما هو حق للمزارع من الدولة رعاها الله، مثل رش المبيدات، ومحاربة سوسة النخيل، وتوفير الأسمدة، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، والتي يحتاجها المزارع بشكل أساسي، ولا يستطيع توفيرها لتكلفتها العالية. فعلى سبيل المثال، وحسب الكتاب الإحصائي لوزارة البيئة والزراعة والمياه لعام 2019، انخفض عدد الزيارات الإرشادية ليصل إلى 17656 زيارة في 2019، وإلى 9395 زيارة في 2018، بينما كانت في 2012 مثلا 41620 زيارة.
لكني سأركز على التسويق الزراعي، ذلك الحاضر اسماً الغائب عملاً. يعاني المزارع موسما كاملا، يتعب فيه بالحرث والتسميد، ووضع البذور، والسقاية، والرش، والرعاية، ثم جني الثمار -هذا إن سلم من الآفات وعوامل الجو- ليجلبه إلى الأسواق. وفي الأسواق تحصل الكارثة، حيث لا يساوي محصوله حتى قيمة التعب والجهد والتكاليف المصروفة. بل إن بعضها لا يساوي قيمة الفلينة أو الصندوق الذي يحتويها. ولقد شاهدنا -ولا زلنا- مقاطع يعرض فيها كرتون منتج الخضار بريال أو ريالين. بل إن البعض قام بالتبرع بها أو إطعامها للمواشي.
إن الخاسر الأكبر في عملية الإنتاج الزراعي هو المزارع والمستهلك. أما الرابح الأكبر وبمراحل فهو الوسيط والذي غالبا ما يكون غير سعودي. جميعنا نعرف أن يزرع ويتعب وينقل المنتج إلى السوق ثم يباع بثمن بخس للوسيط، الذي يبعه بدوره لمحلات التجزئة التي تبيعه بمبالغ عالية جداً.
إن رؤية المملكة 2030، عندما تم تدشينها ركزت وأكدت على نمو وتطور شرائح المجتمع بكافة شرائحه وأطيافه. والمبادرات الناجحة هي التي تحقق ذلك الهدف دون أن يكون على حساب شريحة أو فئة. فكان من الملائم أن تتبنى وزارة عدد من المبادرات في "التسويق الزراعي"، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، والتي من شأنها دعم صغار المزارعين، وجذبهم، وضمان استمراراهم كرافد أساسي في توفير الأمن الغذائي، بدلا من تنفيرهم وانسحابهم.