صدرت الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، كما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً. ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة صدور الموافقة السامية على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، حيث يأتي الدعم بمخصصٍ شهري مقداره الحد الأدنى لرواتب السعوديين ولمدة ثلاثة أشهر، وحسب أنظمة العمل المعتمدة في هذا الجانب، كما صدرت الموافقة الكريمة على مبادرة تمديد العمر التشغيلي للحافلات للعمل في أنشطة النقل العام وذلك بزيادة العمر التشغيلي لها من عشرة أعوام إلى أحد عشر عاماً. وأكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر في تصريح بهذه المناسبة على الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للقطاعات كافة، لا سيما قطاع النقل، منوها بالجهود الملموسة للحكومة الرشيدة في توفير جميع مقومات الحياة الكريمة للمواطن على أرضها المباركة حتى في ظل الأزمات والشدائد، موضحاً أن هذه المبادرات امتداد لعددٍ من المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، وبدأت بدعم الأفراد السعوديين العاملين في أنشطة نقل الركاب (الأجرة العامة والحافلات). وقال: “إن المجتمع السعودي يستبشر اليوم بالموافقة الكريمة على دعم المواطنين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات، وذلك لضمان عدم تأثرهم وأسرهم مالياً واجتماعياً حيث يشكل هذا النشاط مصدر دخلهم الأساسي، وللتخفيف عليهم من وطأة الجائحة”، مبينا أن الموافقة الكريمة على تمديد العمر التشغيلي للحافلات المتوقفة عن العمل والسماح لها بالعمل في نشاط النقل العام سيساعد الشركات على تقليل الأثر المالي بعد الأزمة الحالية وكذلك تقليل تكاليف استهلاك أصولها المتوقفة عن العمل؛ وهذا يؤكد شمولية مبادرات الدعم التي تقدمها الدولة-رعاها الله- لتتسع لجميع الأطراف المتضررة من جراء الأوضاع الراهنة، للخروج بأقل الخسائر وأنسب الحلول. مما يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت قبل ذلك عن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تقليل الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمنشآت النقل البري تمثلت في عدم ربط تجديد وإصدار التراخيص وبطاقات التشغيل بسداد الغرامات المالية لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 23مارس 2020م، وكذلك مبادرة تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 23 مارس 2020م، كما مددت الهيئة المهلة الممنوحة في الآليات التنفيذية للوائح أنشطة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، ونشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، ونقل البضائع ووسطاء الشحن، وتأجير الشاحنات، لمدة أربعة أشهرٍ إضافيةٍ من تاريخ انتهاء كل مهلة، وكانت المبادرة الرابعة والتي أعلنت عنها الهيئة هي تمديد العُمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في أنشطة الأجرة العامة والخاصة والعائلية وأجرة المطار، وحافلات النقل المدرسي ونقل المعلمات ونقل المعتمرين والزوار من الداخل والخارج والنقل السياحي، وكذلك مبادرة تأجيل تقديم شهادة الفحص الدوري لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ 23 مارس 2020م، وذلك تقديراً للمرحلة الحالية والظرف القائم.