قالت وزارة الإسكان، إن رسوم إثبات الجدية التي يدفعها المستفيد إلى المطور ستضمن للمستفيد حجز الوحدة السكنية. وأوضحت الوزارة أنه في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول ستوفر له الوزارة ممولًا آخر، مبينة أن مبلغ الرسوم المدفوع سيُحتسب من قيمة المنتج. وأبانت الوزارة أنه يمكن للمستفيد معرفة الممولين المشاركين من خلال هذا الرابط.