النيابة العامة تطالب بسجن وتغريم قاضٍ استغل نفوذ منصبه لمصالحه الشخصية

اتهمت النيابة العامة، رئيسا سابقا لدائرة الأوقاف والمواريث (بدرجة قاضٍ)، بجمعه أموالا ل«القراءات الحسينيات» مستغلا نفوذ وظيفته، وإجباره مواطنا على دفع مبالغ، بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي، لتحقيق مصالح شخصية، مطالبة بسجنه 10 سنوات، وتغريمه مليون ريال، وتغليظها بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره.
وكشفت مصادر أن الواقعة أساسها شكوى قدمها مواطن إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ريال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 نفقات متأخرة.
وأضافت المصادر أن القاضي أقر عند استجوابه، بواسطة وزارة العمل، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته على رغم معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة، إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات.
كما أقر القاضي بتقاضيه مبالغ مالية لقراءات في «الحسينيات» بصفته الرسمية «قاضيا»، وتسليمه ضبوط القواعد. موضحا أنه تقاضى أموالا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وإنها لمركز تواصل عقود الأنكحة لأشخاص غير مصرح لهم نظاما ويقومون بذلك تحت معرفته وعلمه ويتقاضون أموالا عليها، وأنه أصدر ولايات جديدة بمن تربطه بهم علاقات شخصية. بحسب المصادر.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي المتهم أقر بمخالفته لائحة عمل قاضي الأوقاف والمواريث، وذكر أنه ينظر في خصومات وسمع دعاوى منظورة في المحكمة العامة وتضمنت إفادته ملاحظات واتهامات كثيرة وجهها ضد القاضي المساعد في الدائرة.