كشف المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن وفقاً ل"الاقتصادية" ، أنه يجري العمل حاليا على إتمام التقييم المالي لشركات المطاحن، حيث إنه في مرحلته النهائية، وذلك قبل إطلاق عملية التفاوض والبيع وإغلاق الصفقة. وأضاف الفارس، أن الخطوات النهائية للتخصيص تشمل إتمام خطة أعمال إدارة البيع ومستنداته، وإتمام مذكرة المعلومات والمواد التسويقية، وتحديد المستثمرين المؤهلين، ليتم بعدها إطلاق عملية التفاوض والبيع. وأشار إلى أن الأعمال المنجزة حاليا في تخصيص شركات المطاحن، تتضمن إطلاق مؤسسة الحبوب البرنامج التجريبي للنموذج التشغيلي المستهدف مطلع العام الجاري، وبدء عمل الشركات بشكل مستقل بعد قيدها في السجل التجاري. وذلك علاوة على نقل الموظفين بحسب النموذج المستهدف وتسلمهم لوظائفهم الجديدة، وبدء كل من المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن إدارة الأصول التابعة لها. وبحسب الفارس، تضمنت الأعمال المنجزة في التخصيص، أيضا، اعتماد معايير تأهيل المستثمرين للمشاركة في عملية تقديم العروض على شركات المطاحن الأربع التي تحقق الأهداف المرجوة من عملية التخصيص وتضمن الشفافية في عملية البيع، فضلا عن اعتماد هيكلة عملية بيع الشركات بما فيها طريقة طرح شركات المطاحن ومراحل عملية البيع. وأوضح، أنه جرى اختيار وتعيين المستشار المالي (HSBC) لبيع شركات المطاحن وبدء أعماله، وتعيين استشاريي العناية الواجبة للدراسات القانونية والمالية والسوقية والفنية وبدء أعمالهم، وعقد ورشة العمل الأولى للمستثمرين المهتمين لعرض نظرة عامة عن قطاع المطاحن والنموذج التشغيلي للقطاع والإجابة على الاستفسارات. وعملت المؤسسة العامة للحبوب، على تطوير الأداء وسبل التواصل مع المهتمين والمتخصصين والعملاء والمستهلكين، وجميع الراغبين في التواصل مع المؤسسة العامة للحبوب، وذلك من خلال تحديث الموقع الإلكتروني للمؤسسة أمس، وتوفير جميع الخدمات والبيانات المطلوبة للمهتمين، وتفعيل سبل وطرق التواصل الإلكتروني مع جميع شرائح المستهدفين. وتضم شركة المطاحن الأولى فروع جدة، الأحساء، القصيم، وتبوك، بينما تضم شركة المطاحن الثانية فروع الرياض، جازان، وحائل، أما شركة المطاحن الثالثة فتضم فروع، خميس مشيط، الجوف، والجموم، وشركة المطاحن الرابعة تضم فرع الدمام، المدينةالمنورة، والخرج. وحدد مجلس الوزراء، في وقت سابق، قطاع الصوامع والمطاحن ضمن القطاعات المستهدفة للتخصيص وذلك من أجل زيادة التنافسية والإنتاجية إضافة إلى تحفيز الاستثمار، وصدرت توصيات باتخاذ إجراءات تتضمن جمع عمليات إنتاج الدقيق والأعلاف كافة تحت أربع شركات، وتفعيل دور "المؤسسة العامة للحبوب، شركات المطاحن" كمنظم لقطاع القمح والدقيق، من أجل ضمان التزام القطاع الخاص بمعايير جودة الطحن من جهة ومن أجل ضمان المنافسة العادلة ضمن القطاع من جهة أخرى.
