شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في إجراءات قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على المواطنين فقط. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إحلال العمالة الوطنية بدلًا من الوافدين، مع توفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل. وفيما تستهدف هذه الخطوة القضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري، دعت الوزارة المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم، في هذا الشأن. ومن شأن طرح مسودة قرار "قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين" الوصول إلى أفضل الطرق من أجل تفعيل هذه الخطوة. وطرحت الوزارة المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية "معًا للقرار" عبر الرابط بالضغط هنا. ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، الذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي.