أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها لاتفاق الحوثيين وأتباع عليّ عبد الله صالح على تشكيل مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية. واعتبرت المنظمة أنّ ذلك يمثّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، والجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلّ سياسيّ للأزمة اليمينة لإنهاء معاناة الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار في اليمن. وجدّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، موقف المنظمة الداعم للحكومة الشرعية في اليمن، كما دعا حركات المعارضة اليمنية إلى التجاوب الفعليّ مع المبعوث الخاصّ للأمين العامّ للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، للوصول إلى حلّ توافقيّ للأزمة اليمنية في إطار مفاوضات الكويت، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.