كشف المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، عن استفادة 570 ألف مواطن في قائمة الانتظار بشرط الأرض من سبعة قرارات صدرت أمس من مجلس إدارة الصندوق، التي عدها كحلول ومبادرات من شأنها تمكين وتسهيل حصول المواطنين على المساكن. وكان الاجتماع الدوري الثالث المنعقد صباح أمس برئاسة الدكتور عصام بن سعد وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد وافق على عدد من القرارات من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى. وأوضح الزغيبي أن عدد من صدرت لهم الموافقة على قرض ولم يستفيدوا منه لأسباب غلاء أسعار الأراضي وصل ل120 ألف مستفيد، في حين وصلت قائمة الانتظار بشرط الأرض الذين لم تصدر لهم موافقة حتى الآن 450 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هذه القرارات والحلول تمكن الجميع من الاستفادة منها. وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها. كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضا مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقا بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخريطة) ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخريطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض، وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك، حسب نظام صرف الدفعات في الصندوق. وأتاح الصندوق تطبيق برنامج (التملك المبكر للمسكن) بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة (لا تزيد على 3) من شراء وحدة سكنية من المطورين، سواء جاهزة، أو بنظام البيع على الخريطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض. كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواعي إنسانية لذلك. واعتبر الزغيبي أن الصندوق بهذه القرارات دخل مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بتوفير السكن المناسب لكل مواطن، مشيرا إلى أن الصندوق حظي طول مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.