يحمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم –تطوير- مسؤولية كبيرة ورؤية عظيمة في الإسهام المباشر في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله- لبناء جيل مخلص لدينه ووفيّ لوطنه و ينافس أبناء الدول المتقدمة ويرفع من مكانة بلاده عالمياً ومحلياً – بإذن الله تعالى- وهذا منطلقه وبذرته. ومع أن المشروع دخل في غيبوبة منذ بدأ واستمر لعدة سنوات "8″ تقريبا إلا أن الميت السريري يرجى حياته مع أجهزة الإنعاش بإذن الله فلا زال حينئذٍ تطوير التعليم مأمولاً ومرجواً. وزارة التربية والتعليم مع فريق مشروع –تطوير- يمتلكان من عناصر القوة والتمكين ما يؤهلهما لأن يكونا فرساني نهضة التعليم وقفزته المنتظرة إذا أحسنا التوافق والعمل في فريق واحد ، كما أن عنصر الدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان، وما حث به على العبادة، والعمارة، وطلب العلم، والإتقان، مع ما أفاء الله به على الوطن من قيادة داعمة، وأمن وارف، واقتصاد مزدهر يجعل كسب الرهان ممكناً. هذا البرنامج الطموح لتطوير التعليم يغطي أربعة محاور رئيسة هي: 1. المعلم. فالمعلم يحتاج الكثير من الحقوق المعنوية والمادية التي تراكمت منذ سنوات عدة , ما بين تقدير المكانة والتأمين الطبي والحوافز الوظيفية وغيرها مما يثار دائماً وأهمية إدراك المعلم لمكانته اليوم وانه لم يعد محور العلمية التعليمية للطالب حيث أصبح ميسرا ومديرا لعلمية وصول الطالب للمعلومة. 2.الطالب. ويحتاج إلى فهمه وفهم ما يريده من المدرسة وإدارة متقنة لتعلمه وحصوله على المعلومة بشكل صحيح وسليم ونقي , وأن تكون المدرسة جاذبة له ومكانه الأفضل بعد بيته. 3.التنظيم الإداري. تحتاج المدارس إلى إعادة هيكلة إدارية من مديرها إلى كاتبها , حيث إن مدير المدرسة يعمل عملا إداريا بلا أي مقابل لا مادي ولا معنوي ويقوم بأعمال تذهب بلا أجر أو مكافأة سواء في استخدام الحاسب الآلي أو من مقابلة الجمهور في حين يأخذ فيها غيره من الموظفين 20% لكل بند , أو ميزات البرامج التدريبية حيث يصعب تركه المدرسة , وباختصار يستحق مدير المدرسة اليوم ل 50% زيادة عن راتبه الأساس مقابل الأعمال التي يقوم بها إذا أراد المشروع أن يجعل إدارة المدرسة طموح لأي معلم. 4.المباني المدرسية. لا زالت المباني المدرسية تحتاج إلى أمانة من شركات الصيانة ومزيدا من الدعم في المتابعة والمراقبة من قبل موظفي الإدارات التعليمية والوزارة حين يضعف المتعهد بتنفيذ الشروط التي فاز بها في مناقصة صيانة المدارس ولعل نموذج مدارس أرامكو السعودية خير دليل على ترشيد الإنشاء وطول عمر المدرسة بسبب الصيانة الدورية الأمينة وأعتقد أن مبنى واحد من أرامكو يقابل أربعة مبان من مباني الوزارة في حجمه وتكلفته وصيانته. ولمشروع –تطوير- أذرعه أخرى لتطوير التعليم منها: أولاً: مشروع العلوم والرياضيات. تلك المادتان التي يتنافس فيهما طلاب العالم اليوم وتحتاج إلى مزيد من التركيز أكثر في إدارة المشروع الذي كلف الدولة مئات الملايين من الريالات. ثانياً: مشروع تأهيل المعلم الجديد. للأسف يأتي كثير من المعلمين للتعليم وهو غير مهيئ وغير مجاز حقيقة , حيث المخرج الضعيف من قبل كليات وزارة التعليم العالي , و إعادة تأهيله يكلف وزارة التربية والتعليم كثيرا من الجهد والمال ويلقي بضلاله السلبية على الطالب فهل يعود الفلترة للمتقدمين على الوظائف التعليمية أم يرجع التعليم "وظيفة من لا وظيفة له"!!؟ ثالثا: تطوير الرياضة المدرسية. لا أعلم أهمية تلك الرياضة التي لا تتجاوز 25 دقيقة في الأسبوع والحال رداءة الملاعب والعجز في معلمي التربية البدنية!! ولعل المشروع يخرج برؤية وتطبيق جديد لتلك المادة! ننتظره. رابعاً: مرحلة رياض الأطفال , تلك المرحلة المهمة في تعلم الطفل والحال مع قلة مباني رياض الأطفال المؤهلة لما يحتاجه الطفل من ترفيه ورعاية صحية وأجهزة تعليمية جاذبة. خامساً: تطوير فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليمهم وتهيئة مدارسهم وفصولهم وتطوير برامجهم تطويراً حقيقياً في المنهج الذي مضى عليه سنوات طويلة بلا تحديث وتطوير, وكذلك الفصول المجهزة لما يتوافق وحاجة المستفيد , وحين ترى الدعم الخاص من أولياء الأمور لفصول أبناءهم من تلك الفئة تعلم التقصير الظاهر من الوزارة , فالمشروع أمامه تحدي كبير تجاه هذه الفئة من أبنائنا. سادساً: تطوير أندية الأحياء المسائية. وهي فكرة تستحق تسليط الضوء على ما سيقوم به المشروع من دعم لعمل المدرسة وهي متوافقة وحال فراغ وقت الطلاب واشتياقهم للأنشطة ألا صفية التي تهدف إلى استثمار وقت الطلاب في أنشطة نافعة تبني شخصياتهم وتعدهم للحياة من خلال استغلال مدارس داخل الأحياء يتم تجهيزها لممارسة الأنشطة التعليمية والترويحية، وممارسة الهوايات، واستثمار الوقت، وتكوين صداقات واعية تضيف لهم خبرات مفيدة، وتسهم في تكامل الشخصية بما يحقق للجميع توافقاً اجتماعياً واستقراراً نفسياً في بيئة تربوية مشوقة وآمنة وتنمي شخصيات الطلاب في الجوانب الاجتماعية والعقلية، وتجذب القطاع العام والخاص للاستثمار في أندية الحي (الشراكة المجتمعية)، واستمرار استثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء طوال اليوم. كلنا أمل في مشروع – تطوير- ولا أظن بعده أملا في إصلاح التعليم. الكاتب : أ- خالد بن محمد الشبانة