اقترحت هيئة السوق المالية السعودية، يوم أمس الأول ، قواعد منظمة لفتح سوق الأسهم في المملكة التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية، تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من قيمة السوق. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. ومن بين القواعد التنظيمية المقترحة أيضا ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق. ونشرت هيئة السوق المالية القواعد المقترحة على موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي. والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها، ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا. وتدرس السلطات في المملكة وفقاً لموقع "العربية نت" أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، فتح السوق منذ أعوام، حيث ترغب في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط، إضافة إلى خلق وظائف، لكنها كانت تحجم خوفا من مخاطر زعزعة استقرار أسعار الأسهم. وفي الوقت الحالي، لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة، مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة. وقالت هيئة السوق المالية الشهر الماضي، إنها ستفتح السوق في النصف الأول من العام القادم، وهو ما أطلق موجة صعود للمؤشر الرئيسي الذي قفز عشرة في المئة منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر. وتتضمن القواعد المقترحة أنه سيتعين أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار. وعلى سبيل المثال يجب ألا تقل قيمة الأصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار، وأن تتمتع تلك المؤسسات بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات. والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية، ومنها الصين عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد على عشر سنوات ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة. ومن المتوقع أن تتبع الرياض النهج نفسه وتمنح تراخيص الاستثمار تدريجيا لتفادي أي تدفق مفاجئ للأموال الأجنبية
