المجلس الأعلى يكف يد 3 قضاة ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية

أقر المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 3 قضاة ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية تبلغ إجمالي مساحاتها 400 مليون متر مربع، موزعة على 6 مدن ساحلية، ومعظمها يقع على البحر مباشرة لصالح رجال أعمال وهوامير عقارات.
وعلمت مصادر قضائية مطلعة، أن إجراء "رفع الحصانة" عن القضاة الثلاثة جاء بعد إيقاف خدماتهم لحين التثبت من مدى تورطهم في استخراج الصكوك "المشبوهة"، وأن إقرار رفع الحصانة عنهم يأتي كإشارة لبدء جهات الضبط والتحقيق مباشرة استدعائهم واستجوابهم في ما توصلت إليه نتائج دراسات الصكوك المشبوهة التي انتهت منها لجان متخصصة في كل من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف.
وأوضحت أن لجان دراسة الصكوك المشبوهة، رصدت في تقاريرها شبهات في استخراج هذه الصكوك، وانتهت من تدقيق نحو 20 صكا، وما زالت دراسة المزيد من الصكوك المشبوهة "مستمرة"، لإثبات صحتها أو تزويرها، كاشفة عن أن لجان دراسات فحص الصكوك تمكنت خلال مدة وجيزة من استعادة أراض خاصة بجهات حكومية طوقتها تلك الصكوك المشبوهة، وتبلغ مساحتها نحو 10 ملايين متر مربع، وأن مدينة جدة استحوذت على أعلى نسبة بين المدن الست في هذه الصكوك.
وشددت المصادر على أن تكليف لجان متخصصة لدراسة وفحص الصكوك التي استخرجت عن طريق القضاة الثلاثة، تأتي ضمن إجراءات وزارة العدل التي تهدف لمحاربة الفساد، كاشفة عن أن الآليات التي ستتبع بعد ثبوت استخراج هذه الصكوك بطرق غير شرعية، تتضمن الرفع بكامل تفاصيل الدراسة ونتائجها للجهات المختصة للتحقيق مع المتورطين فيها، عن طريق استدعاء أصحاب الصكوك وإحضار المتورطين من قبل جهات الضبط، ومعرفة الكيفية التي استخرجوا بها هذه الصكوك.
وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر خبر بدء التحقيق في شبهة فساد حول استخراج صكوك بطرق غير شرعية على أراض في 6 مدن ساحلية هي: أملج، رابغ، ينبع، ضباء، الوجه وجدة، وأن معلومات تشير إلى تورط 3 قضاة في استخراجها بالتعاون مع رجال أعمال وهوامير عقارات، بناء على تقارير رقابية كشفت عن شبهات استخراج هذه الصكوك بسبب إدانة القضاة الثلاثة في تهم تزوير صكوك أخرى في فترة سابقة.
من جهته، أكد ل"الوطن" قاض بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة – فضل عدم ذكر اسمه – أن القضاة يتمتعون بحصانة ولا يتم إجراء أي تحقيق معهم إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن موافقة المجلس تعتبر قرارا برفع الحصانة، وأن يكون التحقيق والمحاكمة بطريقة سرية، ولا يمكن الإعلان عن نتائج التحقيق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين القاضي المتهم.

الوطن