أكدت مصادر صحفية أن المجلس الأعلى للقضاء أقر رفع الحصانة عن 3 قضاة ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك أراض بطرق غير قانونية، موزعة على ست مدن ساحلية، وتبلغ مساحاتها 400 مليون متر مربع. ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر قضائية أن إجراء "رفع الحصانة" عن القضاة جاء بعد أن أكملت لجان دراسة الصكوك المشبوهة، التدقيق في نحو 20 صكاً ولا تزال تدقق في بقية الصكوك المشبوهة. وقالت المصادر: يعتبر إقرار رفع الحصانة إيذاناً ببدء جهات الضبط والتحقيق في استجواب القضاة المتورطين، إلى جانب استدعاء الأشخاص الذين استخرجت لهم هذه الصكوك. وأبانت أن لجان "فحص الصكوك" استعادت خلال فترة وجيزة أراضي حكومية بمساحة 10 ملايين متر مربع، كان قد تم تطويقها بموجب تلك الصكوك المشبوهة.