- متابعات:-كشف مسؤول في غرفة مكة، أن نحو 15 في المائة من إجمالي عدد محال المستلزمات النسائية في العاصمة المقدسة علقت أنشطتها في انتظار أن تكمل مرحلة تأنيث موظفيها، ومن ثم العودة إلى العمل مجدداً، مؤكداً أن هناك نحو 20 في المائة من المحال التي كانت تعمل في السابق، فضلت تغيير النشاط بعد تعذر تأنيثها. وأفاد حسن كنسارة، عضو مجلس الإدارة والمشرف على مشروع توطين الذي تبنته الغرفة، أن نحو 70 في المائة من محال المستلزمات النسائية التي تعمل حالياً في السوق، لم تستطع إتمام مرحلة التأنيث، وأنه من الممكن أن تطولها العقوبة في حال تم إنذارها من قبل وزارة العمل، ولم تستطع خلال 15 يوماً من تاريخ الإنذار معالجة وضعها. ولفت كنسارة خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، بمناسبة انطلاق ورشة عمل توظيف الفتيات في مكةالمكرمة، التي ستبدأ بعد غد الثلاثاء وتستمر ليومين، إلى أن المحال قادرة في مكة على استيعاب ستة آلاف فتاة، وبرواتب يقدر متوسطها بنحو 3.5 ألف ريال شهرياً. ودعا كنسارة إلى أهمية أن ينظر أصحاب المحال إلى تغيير ساعات العمل لتبدأ يومياً من الساعة الثالثة عصراً وتمتد إلى 11 ليلاً، أو إلى 12 ليلاً في حال خصصت ساعة راحة أثناء الدوام، مبيناً أن من المعوقات التي واجهت الفتيات وجعلتهن يتسربن من الوظائف، عدم قدرتهن على تأمين مواصلات بسعر مناسب وقادرة على الالتزام بإيصالهن لمقرات دوامهن، ومن ثم عودتهن لفترتين يومياً. وأضاف كنسارة: "يبدو أن عدم وجود جهة معنية برصد الوظائف والراغبين في التوظيف في السوق، جعل إمكانية الاتصال بين أصحاب المحال والفتيات غير متوافرة"، مبيناً أنهم سيجهزون طاولات للشركات للقيام بالمقابلات الشخصية، وسيقومون بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالفتيات الراغبات في الحصول على الوظائف، داعياً جميع الأطراف المعنية بالحضور لإنجاح دور الغرفة في هذا الجانب. وقال عضو مجلس إدارة غرفة مكة: "نحن بصدد القيام بمشروع وطني مهم، ونريد من خلاله أن نصنع أرضية قادرة على خلق شبكة تواصل بين أصحاب المحال والراغبات في العمل"، لافتاً إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية بات متفهماً لمطالب التجار التي تدعو إلى صرف مستحقات الموظفين بشكل عاجل ودون تأخير، الأمر الذي يجري اتباعه في الوقت الراهن. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إلى أن من الأسباب التي وقفت عائقاً أمام محال المستلزمات فيما يعنى بالتأنيث، هو عدم وجود تنسيق يمكنهم من التواصل مع الراغبات في العمل، مبيناً أن المحال أيضاً كانت متخوفة في السابق من تشغيل الفتيات، خاصة فيما يعنى بالتسرب الوظيفي، إلا أن الأمر الآن جعلهم يواجهون واقع التنفيذ أو مواجهة العقوبات. ووفقاً لإحصاءات رسمية، فإن نحو 100 ألف شخص ما بين ذكور وإناث يبحثون عن عمل في العاصمة المقدسة، تصل نسبة النساء بينهم إلى 80 في المائة، فيما تبلغ نسبة من لا يحملون منهم شهادات عليا 70 في المائة. وتأتي الإحصاءات وفقاً للبيانات التي سجلها "حافز"، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه السوق حالياً أن من تلك النسبة نحو 30 في المائة منهم حاملون لمؤهل البكالوريوس، بينما البقية شهاداتهم دون ذلك، وهي في حدود الثانوية أو المتوسطة، ومما يزيد المشكلة تعقيداً أن غالبية الباحثين عن عمل من النساء". وكان الدكتور أيمن بشاوري، نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية والتأهيل والسعودة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، قال في وقت سابق: "إن توظيف النساء يعد مشكلة تواجه القطاع الخاص في مكةالمكرمة، خاصة في مجالي الفنادق والسياحة، اللذين يعدان من أكبر القطاعات التي من الممكن أن تستوعبهن". وأبان أن مطالبته بعمل النساء في الفنادق يأتي لدور تلك المواقع في احتواء العدد الأكبر منهن، وذلك على أن يعملن في "الاستقبال والحجوزات واستقبال المكالمات والمطاعم والمغاسل"، وبعيداً بشكل كلي عن المواقع التي لا تحميها. يذكر أن وزارة العمل بدأت التفتيش على المحال التي يشملها قرار التأنيث، ملوحة بأن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف سعوديات، أو من لم يلتزم بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية، مؤكدة أنه في حال ثبوت المخالفة على المحل فإن المنشأة والكيانات المرتبطة بها، ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، كما سيتم إيقاف كل خدمات الوزارة عنها، إضافة إلى عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
