كشف صندوق الاستثمارات العامة أن الأداء المالي والاستثماري القوي الذي واصله خلال عام 2023، أسهم في تسجيل صافي ربح بلغ 74 مليار ريال (19.7 مليار دولار)، ووصل صافي دخل الصندوق -بما في ذلك الدخل الشامل- 138 مليار ريال (36.7 مليار دولار). وسجل صندوق الاستثمارات وفق بيان تفاصيل الأداء المالي عن عام 2023، نمواً بنسبة تزيد عن 100% في إجمالي إيراداته، حيث ارتفعت من 165 مليار ريال (44 مليار دولار) إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار) لعام 2023، مدعوما بنمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية، كما ارتفعت قيمة موجوداته بنسبة 28% لتصل إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار) بنهاية 2023 مقارنة ب 2.9 ريال في نهاية 2022 مدعومة بعدد من الاستحواذات وتحويل نسبة من أسهم شركة أرامكو لشركة في محفظة الصندوق. وشهد عام 2023 تعزيز صندوق الاستثمارات العامة لإستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله من خلال أدوات الدين، وجمع الصندوق خلال تلك الفترة 45 مليار ريال سعودي إضافية (11.9 مليار دولار)، كما حصلت بعض شركات محفظة الصندوق على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، ويستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل – والتي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه. وارتفعت الأرباح بعد احتساب الزكاة والضرائب لتبلغ 64 مليار ريال (17 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت (17) مليار ريال (4.5 مليار دولار) عام 2022، كما ارتفعت الاحتياطيات العامة والأرباح المبقاة من الاستثمارات بنسبة 21% لتبلغ 707 مليارات ريال (188 مليار دولار) مقابل 583 مليار ريال (155 مليار دولار) لعام 2022. وساهم العديد من العوامل في ارتفاع مستويات الأرباح والإيرادات والدخل الصافي، فعلى صعيد الأنشطة غير الاستثمارية، ازداد حجم محفظة الصندوق غير الاستثمارية بواقع 15%، بما يعادل 31 مليار ريال، ليرتفع من 207 مليارات ريال (55 مليار دولار) عام 2022 إلى 238 مليار ريال (63.4 مليار دولار) عام 2023، والذي يعزى إلى النمو في جميع القطاعات، وخاصة الخدمات المالية، والاتصالات، علماً أن المحفظة تأثرت بعض الشيء بتراجع عوائد قطاع المعادن والتعدين بسبب الانخفاض العالمي لأسعار المعادن والخامات بعد ارتفاع استثنائي في عام 2022. وارتفعت إيرادات محفظة الصندوق الاستثمارية بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، إذ سجلت 98 مليار ريال خلال 2023، أي بزيادة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) عن نتائج عام 2022 التي سجلت المحفظة خلاله خسائر بواقع 41 مليار ريال. وساهم في هذه النتائج الإيجابية تحول "سوفت بنك" إلى مصدر للأرباح بعدما تعرض العام الماضي لخسائر في القيمة السوقية. وتمثّل النتائج المالية لعام 2023 لصندوق الاستثمارات العامة، تأكيداً على متانة وقوة الموقف المالي والأداء الاستثماري للصندوق، حيث حصل على تصنيف A1 من قبل وكالة موديز مع نظرة مستقبلية إيجابية وتصنيف A من قبل وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكد صندوق الاستثمارات العامة في قوائمه المالية الموحدة على التزامه بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمنشورة وفقًا لمتطلبات الإدراج في بورصة لندن، حيث واصل الصندوق أداءه المالي والاستثماري القوي خلال عام 2023، محققاً نمواً في إجمالي عوائده المالية المستدامة وأرباحه وقيمة أصوله، بما عزز من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وفي سياق متصل حصل صندوق الاستثمارات العامة على المرتبة الثانية عالمياً، بالتشارك مع عدد من الصناديق الدولية، والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط ضمن تصنيفات الحوكمة والاستدامة والمرونة العالمية من مؤسسة Global SWF. وتقدّم تصنيف صندوق الاستثمارات خمسة مراتب وسجل نسبة التزام بلغت 96% مقابل 92% في العام الماضي، وأشار تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR) إلى الصندوق كمستثمر مؤثر ومسؤول، وحرصه على تطبيق أفضل الممارسات التي تركز على الاستدامة، والشفافية، وأخلاق العمل، والحوكمة الرشيدة. وفق "أخبار 24". وقالت المدير المكلّف للاستدامة في صندوق الاستثمارات العامة هوازن نصيف، إن الصندوق يضع على رأس أولوياته أن يكون نموذجاً يُحتذى به في الشفافية والاستدامة وأخلاقيات العمل والحوكمة الرشيدة، نظراً لأهمية هذه المبادئ في تحقيق أهداف الصندوق الخاصة بالإسهام في النمو المستدام، مضيفة أن النتائج المتميزة التي حققها صندوق الاستثمارات العامة في تصنيفات تقرير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، تُظهِر التزامه المستمر وحرصه على اتباع أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، مؤكدة مواصلته أداء دوره الحيوي في المملكة والعالم.
