يسعى صندوق الاستثمارات العامة ليكون جهة استثمارية رائدة، وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة، وذلك من خلال إلتزامه في كافة أعماله بأعلى معايير الحوكمه والشفافية، ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي، وتقدّم صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الى المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله الى 580 مليار دولار يعد أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي هذا الشأن يقول خبراء اقتصاد، الصندوق يعمل على تطوير محافظ استثمارية تتألف من استثمارات محلية وإقليمية وعالمية متميزة في عدة قطاعات وأصنافٍ من الأصول على امتداد جغرافي واسع، ويتم ذلك بتعاونه مع جهاتٍ عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته ذراع الاستثمار الأساسي للمملكة وفق استراتيجية يصبُّ تركيزها على تحقيق العائدات المالية الضخمة، والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة، وأشار الخبراء، للإصلاحات الاقتصادية في المملكة دورًا كبيرًا في تعزيز الجوانب الاقتصادية، ومن خلال ذلك، وصلت المملكة إلى مستويات عالية من الكفاءة والفعالية في الأداء للكثير من الجهات الحكومية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بأهداف وخطط تحقيق التنمية الاقتصادية، وواصل الخبراء، أصبحت هناك الكثير من المبادرات التي لها دورًا كبيرًا في تحقيق إيرادات مرتفعة للمملكة بشكل مُلفت، وتقدم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إلى المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية بعد ارتفاع أصوله لتصل إلى 580 مليار دولار، هو دليل على اعتماد الصندوق استراتيجيته الطموحة التي تساهم في تحقيق مستهدفاته، والوصول لمجموعة من الإنجازات الفريدة من نوعها على مستوى الصناديق السيادية حول العالم، بعد ارتفاع أصول الصندوق بقيمة 100 مليار دولار، مقارنة ب 480 مليار دولار بنهاية عام 2021، ويتابع الخبراء، قرار نقل حصة 4% من أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة يسهم في زيادة قيمة أصول الصندوق ويعزز تصنيفه الائتماني المرتفع. ويأتي ذلك الانجاز بعد نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، يعادل نقل 8 مليارات سهم لتصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة، من إجمالي أسهم شركة أرامكو البالغ عددها 200 مليار سهم، ولتواصل الدولة ملكيتها المسيطرة على أسهم الشركة بما يعادل 94.18%. وحاز صندوق الاستثمارات العامة الصندوق على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية تماشيًا مع مسيرة النمو التي بدأت منذ عام 2015 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، عبر إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سموه، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسهم في إطلاق استراتيجية الصندوق وتحوله ليكون أحد ممكنات تحقيق رؤية المملكة 2030، ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز الصندوق تصنيف مُصدر عند (A1)، وتصنيف ائتماني حسب بطاقة التقييم الخاصة بموديز عند (Aa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي ذات السياق، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تمكن الصندوق من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسيواصل الصندوق تنمية محافظه الاستثمارية وتحقيق أهدافه التي يطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021 2025 ، وأن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصول الصندوق إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمراره في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030. وسلّط التقرير الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من1.54 تريليون ريال سعودي في ديسمبر 2020، مقارنة ب 570 مليار ريال سعودي في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية، كما وأكد التقرير على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، وإلتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة، وركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز. جدير بالذكر، وصل إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في العالم إلى نحو 9.83 تريليون دولار مقارنة ب9.53 تريليون دولار في نهاية 2021، وقفز خلال العام الحالي 2022 أيضا صندوقي سنغافورة جي آي سي، وتيماسيك في غضون شهر ونصف فقط.
