قادة الخليج يحذرون من توسع الصراع بالشرق الأوسط

بمشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اختتمت القمة الخليجية ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة أعمالها.
وبحث قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وعبر قادة دول المجلس في الإعلان الختامي، عن بالغ القلق وعظيم الاستياء من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وإدانة تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها المباني السكنية والمدارس والمنشآت الصحية ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وثمن القادة جهود الوساطة المشتركة لقطر ومصر وأمريكا، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
دعم متواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة
وأكدت القمة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه المتواصل لرفع معاناة سكان قطاع غزة، ومد يد العون لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس في عام 2009م، "برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة"، وتعهدت في إطار هذا البرنامج بمبلغ (1,646,000,000) مليار وستمائة وستة وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية منها والمالية، والمساعدات غير الرسمية. وكان آخرها التعهد في شهر أكتوبر بمبلغ إضافي بقيمة مائة مليون دولار للجهود الإنسانية، بالإضافة إلى الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.
وحذر قادة دول مجلس التعاون من مخاطر توسع المواجهات وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين، وطالب قادة دول مجلس التعاون المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات إسرائيل وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.
دعم سيادة الشعب الفلسطيني على أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967م،
وأكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبته بإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية لإعادة إحياء عملية السلام، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002م.
ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة في 11 نوفمبر 2023م، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعياتها الأمنية والسياسية الخطيرة، كما أشاد بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة وزير خارجية المملكة، بهدف "بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".
ورحب القادة بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كضيف على الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور فخامته والحكومة والشعب التركي العزيز في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.
وأعرب المجلس عن قلقه من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصاً حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم.
وأكد المجلس على أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأُطُر الإقليمية والدولية ذات الصلة لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب.
وأشادت القمة بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار. واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح معرض أكسبو 2023 للبستنة في الدوحة في شهر أكتوبر، واستضافة المملكة أكسبو 2030، واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034، وافتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 في دبي في الأول من ديسمبر، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها البحرين في شهر مارس 2023م تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب".
وأكد القادة أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى مما من شأنه أن يعزز الحوار الدولي والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.
بمشاركة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اختتمت القمة الخليجية ال 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة أعمالها.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ترأس وفد المملكة في الدورة ال(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العاصمة القطرية الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه فور وصوله إلى الدوحة، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.
وقال الديوان الملكي في بيان: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ لترؤس وفد المملكة في الدورة ال(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.
وأضاف، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها أمير دولة قطر؛ لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي – القطري.
وتكمن أهمية مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تزامنها مع مستجدات الأحداث في المنطقة والعمليات العسكرية التي شهدها قطاع غزة والمفاوضات الجارية حيال تمديد الهدنة، مما يتطلب تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يدعم تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
يسهم انعقاد الدورة ال44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتزامن مع ترأس المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض برئاسة ولي العهد في البناء على نتائج ومخرجات القمة والاستفادة من قراراتها في تعزيز مخرجات الدورة ال44 لمجلس التعاون، كما يسهم في تنسيق المواقف حيال سبل تكامل جهود قيادات دول مجلس التعاون في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة بهدف تنسيق العمل الدولي المشترك الرامي لوقف العمليات العسكرية في غزة.
وعززت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودها في تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي ترأس أعمالها ولي العهد حيال ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين، ومنع التهجير القسري، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وإيجاد حل سياسي للأزمة وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية. وفق "أخبار 24".
وكان للجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد عام 2021م بالغ الأثر في فتح آفاق جديدة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من خلال تكثيف التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتنسيق المواقف حيال التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم وخلق المزيد من فرص التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأسهمت الجولة الخليجية لولي العهد في عام 2021م، في توثيق أواصر التعاون بين دول الخليج وشعوبها، وظهر ذلك جلياً فيما تضمنته البيانات الختامية لزيارته لكل دولة، كما مهدت هذه الجولة لنجاح أعمال الدورة ال42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوافق الذي تحقق حول قرارات قمة الرياض.