وقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، مذكرة تعاون لدعم وتمكين المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية لتنمية الموارد البشرية. ويهدف التعاون بين الجهتين، لتعزيز أوجه التعاون للمساهمة في التوطين والتدريب، وجذب الكفاءات للقطاع والإسهام في دفع عجلة تنمية القطاع، بما يتواءم مع مخرجات وبرامج الصندوق، سعياً إلى تعزيز قدرات القطاع لتحقيق مستهدفات التوطين في الصناعات العسكرية في المملكة. ويصب التعاون بين الجهتين في صالح توجهات الهيئة الإستراتيجية نحو التوطين والتمكين لهذا القطاع الحيوي، الأمر الذي يعد أحد الأهداف الأساسية "لاستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة". وتخدم المذكرة ضمان توفر القوى البشرية المطلوبة في القطاع واستدامتها، والتشجيع على المشاركة والاندماج بين أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط والتدريب والتمويل؛ لتعزيز القدرات البشرية الوطنية. ويحرص الصندوق على التعاون الاستراتيجي مع الهيئة من أجل تأهيل وتمكين الكوادر الوطنية، ودعم جهود توظيفها في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع الصناعات العسكرية. كما يعمل على تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني، لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والرفع من كفاءة المواءمة بين العرض والطلب، واستدامة التوظيف في القطاع الخاص، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل. حضر التوقيع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، ونائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع دعم الأعمال فايز الفايز، وذلك في مقر الوزارة بمدينة الرياض. وتعكف الهيئة العامة للصناعات العسكرية على العمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين، لتعزيز مسيرة التوطين في القطاع عبر تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. وسيُمكّن هذا المستهدف تحقيق الأولويات الوطنية، المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وكفاءة الإنفاق عبر التشغيل المشترك بين جميع الجهات الأمنية والعسكرية والإسهام في رفع جاهزيتها العسكرية، لتطوير قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام. وفق "أخبار 24". كما يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تمكين الجهود لدعم توظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وبناء قوى عاملة وطنية مستدامة. ويركز جهوده على رفع مهارات الكوادر البشرية الوطنية وتزويدها بالمعرفة والتأهيل ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، والارتقاء بمنظومة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.