"الصمعاني": لكل قضية "عمر"

شدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على أهمية التسبيب القضائي بشقيه القانوني والواقعي؛ فلا حكم بلا تسبيب واقعي، موضحاً أن التسبيب الواقعي هو الذي يؤدي انعدامه إلى انعدام الحكم انعداماً مطلقاً.
وتطرق خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة في جدة، إلى نظام الإثبات، مستعرضاً دوره في استقرار الأحكام القضائية، والإسراع في الفصل في المنازعات، وتأثيره الكبير على أعمال المحاكم.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة وسرعة البت في القضايا، قال وزير العدل: "لكل قضية عمر ومعدل إنهاء يجب الالتزام بهما، مؤكداً على أهمية المؤشرات القضائية ودور معطياتها ودراستها بشكل صحيح بما يعزز ويطور مجريات العمل".
وأكد وزير العدل على أهمية دور رئيس المحكمة في التفاعل سواء مع الدوائر القضائية، أو المتقاضين، أو الجهات الإشرافية، منوهاً بأهمية ذلك الدور في نجاح المحكمة وتطوير أعمالها. وفق "أخبار 24".
وأوضح أن رئيس المحكمة هو أول شخص مسؤول عن ما يصدر من المحكمة من مخرجات قضائية، وأولها الأحكام القضائية، التي تصدر في الأساس باسم المحكمة وليس القاضي.
من جهة أخرى، أكّد الصمعاني، خلال تدشينه المحكمة العامة في جدة كمحكمة نموذجية، أن التطبيقات الرقمية والتقنيات الحديثة في العملية القضائية أدّت دورها المأمول بشكل إيجابي، من خلال تعاون قضاة المحاكم العامة ودورهم في تطبيقها على واقع الممارسات العملية التي انعكست على جودة المخرج القضائي.