قدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلاً تنموياً قدره 2.3 مليار ريال، خلال الربع الثالث للعام الحالي، استفاد منه أكثر من 39 ألف مستفيد من جميع أطياف وشرائح عملائه من روّاد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، ومواطنين مستفيدين من الخدمات الاجتماعية. وأوضح البنك، في تقرير الأداء التمويلي للبنك عن الربع الثالث، أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، بتمويلات تفوق 1,2 مليار ريال لأكثر من 18 ألف رائد أعمال وممارس للعمل الحر، استفادوا من حزمة متنوعة من خدمات الدعم والمساندة وتطوير الأعمال التي تقدم عبر عدد من منصات بناء القدرات التابعة للبنك مثل مركز "دلني للأعمال" و"جادة 30″ التي تمثل المفهوم الجديد لفروع البنك في دعم ريادة الأعمال في المناطق بما يعظم الأثر التنموي على المشهد الوطني. وتناول التقرير الجهود في التمويل الاجتماعي الذي شمل أكثر من 21 ألف مواطن ومواطنة بقيمة تفوق مليار ريال خلال الربع، موضحًا أن عدد الحسابات الادخارية المدعومة من البنك بلغ 40 ألف مستفيد حتى نهاية الربع الثالث. من جهته، قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، إن هذه الإنجازات تجسّد حجم الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة لدعم روّاد الأعمال، وأصحاب المنشآت الصغيرة، وممارسيّ الأعمال الحرة، إضافة إلى المواطنين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، مشيراً إلى استمرار جهود التكامل والتعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المملكة. من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، إن الجهود التنموية التي يبذلها البنك مستمرة في سبيل بناء مجتمع حيوي واقتصاد مستدام، منوهاً بأن البنك موّل أكثر من 8,8 مليار ريال من بداية هذا العام حتى نهاية الربع الثالث لزيادة سرعة وتيرة التطوير والنمو في مختلف القطاعات، إلى جانب تقديم خدمات متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتمكين المجتمعي، وتوسع خدمات البنك خلال هذا الربع عبر منصة جسور لتشمل عدداً أكبر من المستفيدين. وفق "أخبار 24". جدير بالذكر أن البنك سيستضيف الاجتماع السنوي لمديري مراكز "إمبريتك" تحت شعار "من جنيف إلى الرياض"، خلال 21-22 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"؛ حيث يُعد أحد أهم المحافل الدولية لرواد الأعمال المهتمين بممكنات القطاع الخاص، وقطاعات التقنية الناشئة، والخدمات اللوجستية، وأفضل الممارسات العالمية.
