سجن "8 سنوات" وغرامة "6 ملايين" لمتهمَيْن بالتستر

وجهت النيابة العامة الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر، حيث قضت المحكمة بسجنهما 8 سنوات وتغريمهما 6 ملايين ريال.
وصرح مصدر مسؤول بالنيابة أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.
وأضاف أن إجراءات التحقيق بيَّنت قيام الوافد بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال و5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، ودفترَيْ شيكات و9 شيكات موقَّعة على بياض.
وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما 4 سنوات، وفرضت عليهما غرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. وفق "أخبار 24".
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.