منها التوظيف والتوطين.. إسهامات "الشورى" في مجال التنمية البشرية

قدَّم مجلس الشورى العديد من الإسهامات في مجالات التنمية البشرية، حيث تبنى العديد من المبادرات التي تهم الوطن والمواطن في المقام الأول؛ وذلك إيماناً بأهمية العنصر البشري وخاصةً الوطني ودوره في النجاح.
ووضع المجلس رفع وتحسين أداء الموارد البشرية على رأس أولوياته في هذا الملف، على أن تكون أهدافه مستمدة ومتماشية مع الاستراتيجية العامة للمملكة وأهداف رؤيتها 2030؛ وذلك من خلال طرح ودراسة العديد من المقترحات والحلول لتطوير السياسات والتشريعات.
ونستعرض هنا مجموعة من أبرز الاقتراحات والمبادرات التي تبنَّاها مجلس الشورى في مجال التنمية البشرية:
توظيف الذكور والإناث
أبدى المجلس حرصاً كبيراً على التوسع في توظيف الجنسين، حيث طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال العام المالي 1442/1443ه، بالحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين، وإعداد دراسة تبيّن الآثار المترتبة على التوظيف بنظام التعاقد في الجهات الحكومية.
دراسة المشكلات
واهتم المجلس بتطوير العنصر البشري في المملكة، وطالب بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات للعمالة المنزلية، والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها. وفق "أخبار 24".
ودعا المجلس في قراراته إلى إجراء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة بشأن إتاحة خيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وإجراء دراسة عن احتياجات التوظيف الحالية والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على مبادرات مخصصة لاستقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية في القطاع غير الربحي.
تحسين الأداء والجودة
وفيما يتعلق بتحسين الأداء والجودة للتدريب في معهد الإدارة العامة، أصدر المجلس عدداً من القرارات تضمنت تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع المراكز العالمية الاستشارية المتخصصة في مجال الاستشارات والتدريب، والتوسع في إتاحة فرص الدراسة للجنسين بمختلف التخصصات والدرجات والبرامج التي يقدمها، داعياً المعهد إلى دراسة لقياس أثر البرامج التدريبية على الموظفين بالتنسيق مع الجهات المستفيدة من البرامج التدريبية.