أصدرت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد) تقرير الحالة الثقافية في المملكة، تحت عنوان "الثقافة في الفضاء العام"، وهو يرصد مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة خلال العام الماضي 2021. ويشير التقرير إلى تجليات تأثر هذا الحضور بواقع ما بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة "كورونا"، ويتأمل في هذا الواقع الذي قلّص من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدّ من إتاحة المرافق الثقافية، ويحدد التقرير من هذا المنطلق "الثقافة في الفضاء العام" موضوعاً له، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه "رقمنة الثقافة". ويأتي التقرير بوصفه منتجاً معرفياً تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين عبر موقعها الإلكتروني، وتهدف من خلاله لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة. ويقدم التقرير قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على 5 أبعاد؛ يُعنى أولها بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع، سواء في ممارسات التنمية المستدامة لموارد التراث، أو توفر البنى التحتية من مرافق، أو مساحات مفتوحة لممارسة الأنشطة الثقافية، فهو يركّز على الجانب المؤسساتي للثقافة من كيانات وأنظمة وبرامج دعم، وذلك تحت عنوان "الإدارة والصون". فيما يُعنى البُعد الثاني بالإنتاج والإبداع، مستنداً على اثنتين من مراحل دورة الثقافة، حيث يتناول مستويات الإنتاج الثقافي في مختلف المجالات واتجاهاتها، بالإضافة إلى حالة الإبداع عبر رصد الجوائز الثقافية المحلية والعالمية كمؤشّرات للتميز في الإبداع. وفق "أخبار 24". وتحت عنوان "المشاركة الثقافية" يُقيّم التقرير في البُعد الثالث مدى قدرة المجال الثقافي على إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الفعاليات والممارسة الثقافية، سواء من خلال قياس مستويات زيارة المرافق الثقافية وحضور الفعاليات، أو قياس مدى تنوع جمهور الثقافة، وسهولة الوصول إلى مرافقها وفعالياتها، أو الأشكال الجمعية من المشاركة المتمثلة في القطاع غير الربحي، أو المساهمة الفردية الفاعلة عبر التطوع. وفي البُعد الرابع "المعارف والمهارات"، يرصد التقرير اتجاهات التعليم والتدريب الثقافي في المملكة، ومدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل المعارف والمهارات الثقافية وبناء القدرات، وذلك في مراحل التعليم والتدريب كافة، سواء في التعليم الأساسي، أو التأهيل الثقافي المتخصص، أو التعليم غير الرسمي، في حين يرصد التقرير في بُعده الخامس "الاقتصاد الإبداعي"، أو ما يعرف بالصناعات الثقافية، وذلك من خلال استعراض وتحليل البيانات والمؤشّرات الاقتصادية المتوفرة ذات العلاقة، مثل تلك المؤشّرات المتعلقة بتكوين القطاع الخاص في المجال الثقافي، والسياحة الثقافية، ومستويات الإنفاق على الثقافة.