منصة تابعة لوزارة العدل تصلح بين شركتين وتعيد مستحقات ب1.3 مليون ريال

نجح مركز المصالحة بوزارة العدل، في الصلح بين شركتين عن بُعد، من خلال منصة تراضي الإلكترونية، واعتماد وثيقة الصلح واعتبارها سنداً تنفيذياً.
ونصت وثيقة الصلح على التزام إحدى الشركتين بدفع أكثر من 1.3 مليون ريال للشركة الأخرى، قيمة توريد مواد غذائية بالآجل، على أن يتم دفع المستحقات على 6 دفعات شهريًا.
وأكدت وزارة العدل أن وثائق الصلح الصادرة من منصة تراضي، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ. وفق "أخبار 24".
وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية من خلال الرابط، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، ليصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، يليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بُعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بُعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قِبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر"، ليتم إصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.