صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، بأنَّ الهيئة باشرت مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية ، وكانت أبرز القضايا المعالجة على النحو الآتي : القضية الأولى : إلحاقاً لما أعلن عنه بوجود شبهة فساد وتنفع واستغلال لنفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض ، واستكمالاً للتحقيقات في القضية وبعد استصدار الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي ، فقد قُبِضَ على (13) موظفا حكوميا بذات الجهة ،و (4) رجال أعمال ، و (5) مقيمين يعملون بشركات متعاقدة مع البلدية ، وبتفتيش منازلهم عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (193.639.535) مئة و ثلاثة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعة وثلاثين ألفاً وخمس مئة وخمسة وثلاثين ريالا ، وقد ُأخفِيَت في أماكن متعددة أبرزها الأسقف المستعارة وخزان ماء أرضي وغرفة خدمات بأحد المساجد وخزنة تحت الأرض جرى تأسيسها في إحدى الغرف بمنزل أحد المتهمين بعمق مترين ، وبحصر العقارات المملوكة لأطراف القضية الموقوفين ،التي اُشتُرِيت بمبالغ مصدرها غير شرعي بلغت قيمتها الشرائية (141.989.709) مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وتسعة وثمانين ألفاً وسبع مئة وتسعة ريالات ، وبلغ مجموع ما توفَّر بحساباتهم البنكية مبلغ (149.418.972) مئة وتسعة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثمانية عشر ألفاً وتسع مئة واثنين وسبعين ريالا ، وقد ظهر من خلال التحقيقات قيام أحد المتهمين باستغلال نفوذ الوظيفة العامة في صرف مبلغ (110,006,545) مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالا بغير وجه حق من خلال منصة اعتماد لكيانات تجارية بهدف الحصول على تلك المبالغ ، وجرى الحجز عليها في حسابات تلك الكيانات ، كما عُثر على بطاقات (مسبقة الدفع) من أحد المتاجر الغذائية بقيمة (2.500.000) مليونين وخمس مئة ألف ريال ، وبطاقات وقود (مسبقة الدفع) بقيمة (149.225) مئة وتسعة وأربعين ألفاً ومئتين وخمسة وعشرين ريالاً ، وعملات أجنبية بلغت قيمتها بالريال السعودي (4.115.304) ، أربعة ملايين ومئة وخمسة عشر ألفاً وثلاث مئة وأربعة ريالات ، ليصبح إجمالي ما جرى التحفظ عليه من مبالغ نقدية وعقارات وأرصدة بنكية وقيم عملات أجنبية وبطاقات مسبقة الدفع (601.819.290) ست مئة وواحد مليون وثماني مئة وتسعة عشر ألفاً ومائتين وتسعين ريالا. القضية الثانية : القبض على (2) مقيمين من إحدى الجنسيات العربية بالجرم المشهود في أثناء استلامهما مبلغ (1.000.000) مليون ريال نقداً ، وشيك بمبلغ (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال من أصل مبلغ (7.000.000) سبعة ملايين ريال جرى الاتفاق عليها مع مالك إحدى المؤسسات مقابل ترسية مشروع نقل ومشروع آخر تابع لإحدى الوزارات بالباطن تبلغ قيمته (680.000.000) ست مئة وثمانين مليون ريال ، بالإضافة لعمولات مالية لمهندسين ومستشارين بالمشروع تتجاوز (50.000.000) خمسين مليون ريال اُتفِقَ على دفعها لاحقاً. القضية الثالثة : إيقاف ضابط صف متقاعد يعمل سابقاً مسؤول مستودع لأحد القطاعات الأمنية لقيامه خلال فترة عمله باختلاس مبلغ (1.844.850) مليون وثماني مئة وأربعة وأربعين ألفاً وثماني مئة وخمسين ريالا، جرى ضبطه بإحدى القضايا الجنائية.