قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ " إنه إذا خرج مَن هو غير مؤهل للفتوى نوقفه عند حده ونمنعه من التجرؤ على الله، حتى لا ي...حسن الظن به فيقلد في خلاف الشرع " مستدلاً بقول ابن القيم: "إذا كان الطبيب الجاهل يُمنع من العلاج فكيف بالمفتي الجاهل الذي يفتي الناس بغير علم؟ هذا أحق"، وأضاف: "يحجر عليه ويمنع من الفتيا ويقال له: قف عن حدك أنت لست مؤهلاً، قف عند حدك ". ورد المفتي على قول الشيخ عادل الكلباني: إن العلماء يحبون التحريم ولديهم جرثومة التحريم، قائلاً: "كلمة خطيرة؛ لأن العلماء لا يحرّمون بأهوائهم وإنما يحرّمون بالدليل من الكتاب والسنة ". وعن فتوى رضاع الكبير قال : "القضية قديمة وليست اليوم، فقد سمح الرسول صلى الله عليه وسلم بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة، وأذن بإرضاعه للحاجة الضرورية، وسالم ممن حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لاستخلفته. وعن مآلات فتوى إرضاع الكبير قال المفتي: "بلا شك أنها أوقعت بلبلة، ونحن لا نتهم المفتي بسوء قصد لكن أقول: هذه الفتوى لما صدرت وأصر عليها، لم تحقق الغرض المقصود بل كانت سبباً في السخرية بالشرع والقدح بأحكام الشريعة، وأن شخصاً ابن أربعين سنة قد يُمكّن من ثدي امرأة ليرضع منها، وإن قال قائل: يوضع الحليب في إناء، وإلى آخره، والمهم أن العقول ما تحملتها ولا استساغتها ". وتحدث المفتي عن سلامة قصد بعض المفتين قائلاً: "لا شك أن المفتي قد لا يكون قصده سيئاً، لكن مع حسن قصده ينقصه النظر البعيد للمسائل، وهناك أمران: مآلات الأمور، وعواقبها، وهناك الفتوى ذاتها، وقد تكون الفتوى صحيحة في نفسها لكن وقتها غير مناسب وزمنها غير مناسب، أو الأشخاص الذين سألوا عنها ليس الأمر في صالحهم، فالمفتي ينظر إلى مآلات الأمور " . وكشف سماحة المفتي العام عن تنظيم جديد للإفتاء وقال: "هيئة كبار العلماء عالجت القضية في عدة جلسات بحيث يكون المفتي تحت عين وسمع الإفتاء، وألا يتقدم للفتوى إلا من هو مؤهل لها وتُعلم أهليته، وليس القصد الحجر على الناس والتحكم بهم ولا اعتقاد الكمال لجهة دون جهة، وإنما الهدف التنظيم ومنع استمرار الفتاوى غير المؤصلة، وإلا فمنذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل يفتي في المسائل الشخصية، لكن في المسائل ذات الشأن الكبير لا ينبغي تجاهل جمهور العلماء وكبارهم ونفتي في مسائل الجمهور على خلافها ونستخف باتفاقهم " . وحول التصدي للأشخاص المخالفين بأسمائهم وكتابة فتاوى خاصة عنهم قال سماحة المفتي: "التصدي دائماً لمن أفتى وهو غير عالم وغير مؤهل قد يعطيه مكانة أكبر من حجمه، ولهذا تصدر الفتاوى من اللجنة عبر البرامج والهاتف ما يرد به قوله، لكن أخشى أن يصدر عن اللجنة رد عليه ويعطى أكبر من حجمه، و لا يلزم التصريح باسم الشخص المفتي وتبيان خطئه بالاسم بل تصدر فتاوى عامة توضح للناس الحق بما يخفف المسألة ويتصور الناس الخطأ " . ورداً على سؤال حول منع الشاذ عن الإجماع، قال سماحة المفتي: "الذين تصدر عنهم الفتاوى الشاذة التي لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، يُمنعون، لكن أرجو أن يكون عندهم بصيرة من أمرهم وتفكر في واقعهم وأن يتقوا الله في أنفسهم، والمنع من الوالي، وولاتنا وفقهم الله أهل خير وصلاح " .
