“ساما” تقر حزمة إجراءات لدعم القطاع الخاص والأفراد المتأثرين بانتشار “كورونا”

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على البنوك والمصارف، ضرورة اعتماد خطط للمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وتقديم وسائل الدعم للأفراد والمنشآت المتأثرة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وإعفاء العملاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية لستة أشهر.
واتخذت “ساما” عدة إجراءات لمواجهة آثار فيروس كورونا، وذلك بدعم وتمويل القطاع الخاص، عن طريق تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية دون رسوم إضافية.
وأشارت المؤسسة إلى ضرورة توفير الاحتياجات التمويلية، مثل القروض المرحلية الميسرة، لدعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة لتقديم البنوك دعماً لعملائها الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب يتعلق بكورونا بشكل مباشر أو غير مباشر، ويشمل هذا الدعم تأجيل سداد الأقساط المستحقة لمدة 6 أشهر دون أي رسوم إضافية. وفق “أخبار 24”.
وأعفت المؤسسة جميع العملاء من أي رسوم تُفرض على عمليات إعادة التمويل، أو إنهاء أي اتفاقيات قائمة، ورسوم انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى، ورسوم تفعيل أو إجراء العمليات المصرفية إلكترونيًا، وذلك لمدة ستة أشهر.
وبخصوص عمليات البطاقات الائتمانية، حثّت “ساما” البنوك على مراجعة وإعادة تقييم معدلات الفائدة بما يتوافق مع انخفاض معدلات الفائدة حاليًا، وإرجاع أي رسوم تحويل للعملة الأجنبية المفروضة من البنك للعملاء الراغبين أو الذين قاموا بإلغاء الحجوزات المرتبطة بالسفر.