قالت مصادر إن وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وجّه بطي قيد جميع المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد ممن يشغلون وظائف إدارية داخل الوزارة أو خارجها، وطي قيد المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص. وأوضحت المصادر أن اللجنة المكلفة برصد أسباب ضعف الرقابة على المساجد والأوقاف والصيانة كانت قد رفعت توصياتها للوزارة، وفقاً ل”عكاظ”، مشيرة إلى أن الوزير وجّه بعد اعتماد التوصيات، بالتوقف عن تعيين مراقبين يعملون في وظائف حكومية أو ملتحقين بالقطاع الخاص، والاقتصار على المتفرغين عند الحاجة إلى ذلك. وبيّنت أن توجيه الوزير تضمّن الاستغناء عن المراقبين من منسوبي الوزارة بالتدرج خلال 6 أشهر من مطلع محرم الجاري، مع إعادة تقييم أداء المراقبين المتفرغين.