احتلت المملكة ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616,4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودي) بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014م. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبحسب صحيفة "الرياض" فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الاجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الاجنبي، تلتها اليابان بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم المملكة بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو 605 مليارات دولار تمثل 5.1% من الإجمالي العالمي، ثم تايوان بنحو 426 مليار دولار تمثل 3.6% من الإجمالي العالمي، ثم روسيا بنحو 372 مليار دولار تمثل نحو 3.1%، وجاءت كوريا في المرتبة السابعة بنحو 367 مليار دولار تمثل 3.1% من الإجمالي، ثم البرازيل بنحو 358 دولار تمثل 3% من الإجمالي، ثم هونج كونج بنحو 357 مليار تمثل 3% من الإجمالي، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بنحو 352 مليار دولار تمثل 2.9% من الإجمالي (الجدول والشكلين رقم 1 و2). وبلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 11 تريليونا و974 مليار دولار في نهاية عام 2015، وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية إلى ما نسبته 66.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وعربياً حلّت الجزائر في المرتبة الثانية بعد المملكة في إجمالي احتياطياتها النقدية بنحو 153 مليار دولار في نهاية 2015م (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 93 مليار دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 مليار دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 مليار دولار(المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 مليار دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم سلطنة عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 مليار دولار (على التوالي في المراتب 58 و58 و59 عالمياً)، ثم اليمن بنحو 5.3 مليار دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 علمياً بنحو 4.4 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 791 مليار دولار في نهاية عام 2015م. تمثل ما نسبته 6.6% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. بينما تجاوز إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي للدول العربية نحو التريليون وسبعة مليارات دولار في نهاية عام 2015، تمثل ما نسبته 8.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
