كشف تفاصيل وفاة مسؤول بمحافظة جدة إثر مشاجرة مع مستأجرين

ينتظر أبناء وأسرة أحد المسؤولين بمحافظة جدة؛ تدخل وزارة الداخلية والجهات المختصة لكشف مدى تورط ثلاثة مقيمين في وفاة والدهم المريض بالقلب وإظهار الحقيقة؛ حتى يرتاحوا من الألم والحسرة التي تعتصرهم جراء ما حدث لأبيهم، وإطلاق سراح المتهمين قبل صدور تقارير الطب الشرعي وتحاليل الأدلة الجنائية والبصمات.
وفي التفاصيل التي يرويها شقيق المتوفى بحسب موقع "سبق": توفي شقيقي وهو أحد العاملين في جهة مسؤولة بمحافظة جدة، في 19 رمضان الماضي، على إثر حضور ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية لمنزله والاشتباك معه، في مضاربة، حينما طلب من أحدهم إخلاء الشقة التي استأجروها منه.
وقال "الشقيق": أخي رجل كبير بالسن ويعاني من عدة أمراض، وقد أجريت له عملية قلب، وأثناء الاشتباك معه تعرض لضربة على صدره من أحدهم، وعلى إثرها سقط مغشياً عليه ودخل في غيبوبة، وعند وصوله للمستشفى كان قد توفي في الحال.
وأضاف: حضرت الدوريات الأمنية والأدلة الجنائية والبصمات وكافة الجهات المختصة لموقع المضاربة، وتم التحفظ علي المعتدين الثلاثة وإيقافهم في مركز شرطة الشمالية والتحقيق معهم في القضية التي تعتبر "قتل شبه العمد" إثر المضاربة مع شقيقي.
وأشار: تم أخذ الجثة للَجْنة الطب الشرعي وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة، كما أخذت الأدلة الجنائية والبصمات القرائن والبراهين من الموقع، وفي 21 رمضان، تم استلام الجثة والصلاة عليها وإقامة مراسم العزاء؛ حيث تمت إحالة ملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وتابع: ونظراً لانتهاء الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك ودخول إجازة العيد؛ لم تتم مراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام، وكانت المفأجاة والصدمة عندما تمت مشاهدة المتهمين في العيد وهم يحضرون أمام المنزل، وأمام أعين أبناء المتوفى وأسرته كافة.
وأكد "الشقيق": قمت بمراجعة هيئة التحقيق والادعاء العام لاستيضاح الأمر، وهل ثبتت براءتهم أم لا؛ ولم أجد إجابة سوى ننتظر صدور تقرير الطب الشرعي وتحاليل الأدلة الجنائية والبصمات، وهي بالعادة حسب قولهم: تستغرق من 40 إلى 45 يوماً.
وعلى ضوء ذلك قال "الشقيق": أطلب الإسراع في إظهار الحقيقة وتشكيل لجنة لتحقيق ومعرفة التفاصيل التي بموجبها تم إطلاق سراح المتهمين قبل صدور تقرير
الطب الشرعي وقبل أخذ تحليل الأدلة والبصمات.
وواصل: كما أطالب بإبعاد المتهمين عن موقع منزل شقيقي؛ حتى لا يحدث ما لم نتوقعه من أبناء المتوفى، الذين لا يزالون يكتوون بنار فراق والدهم، ونحن نتساءل: هل المضاربة مع مريض قلب وكبير بالسن والتسبب في وفاته يكون جزاؤها الخروج من السجن والمرور من أمام أهل المتوفى.
وشدد "الشقيق" على الإسراع في صدور التقارير الشرعية للطب الشرعي والتحاليل الجنائية لإثبات صلة المتهمين بأسباب الوفاة من عدمها.