تبدأ المحكمة العامة في محافظة جدة النظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق، وشخص آخر يعمل إماماً لأحد المساجد، على خلفية الدعوى التي تقدم بها مواطن متهماً إياهما ببيع وشراء قطعة أرض لوالده من طريق التزوير، بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال. وحددت المحكمة العامة جلسة خلال الأيام المقبلة للنظر في حيثيات ملف القضية، وتفنيد الحجج والبراهين، بحسب "الحياة". وجاءت الدعوى القضائية والتي تم خلالها طلب إفادة الوزير السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيعها بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم الآخر، وصرف النظر عن الدعوى قبل أن يتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وإعادة القضية من جديد.