يسمح المجلس الاعلى للقضاء خلال الفترة القادمة لمنسوبي هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهيئة التحقيق والادعاء العام بالاضافة لكتاب الضبط للترشح على الشواغر القضائية، بحيث يتم تعيين المؤهلين منهم على منصب ( قاضي ) لتغطية احتياج المحاكم المتخصصة بالكوادر القضائية بشكل كامل، جاء ذلك في الوقت الذي يتنافس 400 كاتب عدل بمختلف مناطق ومحافظات المملكة على الترشح للوظائف القضائية. وبحسب صحيفة "المدينة" أكد ذلك عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجان الترشيح والقبول فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد. وأوضح أن لجنة قبول القضاة من كتاب العدل قد بدأت أعمالها برئاسة معالي الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي سليمان مرداد عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس لجان الترشيح والقبول يوم الثلاثاء الماضي بوزارة العدل وستقوم اللجنة بأعمالها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن وكالة الوزارة للتوثيق للجنة قدمت (400 كاتب عدل) رشحتهم للقضاء لعمل المقابلات الشخصية لهم بعد موافقة اللجنة على إختيارهم، كما أن الوزارة ستقدم عدد لايقل عن ذلك من كتاب الضبط ممن تتوفر فيهم شروط القاضي المنصوص عنها في نظام القضاء، وبعد ذلك من اعضاء هيئة الأمر بالمعروف وهيئة التحقيق والإدعاء العام وفق خطة أعدت لذلك اشرف عليها معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى والذي يتابع اعمال اللجنة، والغرض هو ضخ مزيد من القضاة في المحاكم المتخصصة حتى تغطي إحتياج تلك المحاكم من القضاة.