كشف تفاصيل إحالة ملف «رسوم الأراضي البيضاء» إلى «المجلس الاقتصادي الأعلى»

لم تحسم هيئة كبار العلماء السعودية موقفها تجاه فرض رسوم على الأراضي البيضاء، إذ انتهى اجتماع عدد من العلماء في الهيئة مع وزيري الإسكان والعدل الدكتور شويش الضويحي والدكتور محمد العيسى، في مقر الهيئة في الرياض أمس، بنتيجة التأجيل والرفع بالملف إلى المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين، فيما لم يتحدد بعد موعد إبداء رأي الهيئة في هذه المسألة التي يتم تداولها على نطاق واسع بين المواطنين.
وأكدت مصادربحسب صحيفة «الحياة» أن الحسم في إبداء الرأي في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كان متوقعاً حدوثه في اجتماع الثلاثاء (أمس)، إذ اجتمع الوزيران بعدد من أعضاء الهيئة، وعلى رأسهم المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، غير أن الاجتماع لم يسفر عن النتيجة المتوقعة، والمتمثلة في تأييد فرض الرسوم تمهيداً للرفع به إلى الديوان الملكي للنظر فيه. وأكدت مصادر موثوق بها أن هيئة كبار العلماء تلقت تظلمات من عقاريين سعوديين مطالبين بتأجيل القرار، ربما كانت وراء التأجيل، وبما أن الاجتماع المقبل لهيئة كبار العلماء سيلتئم بعد ستة أشهر، فإن الملف برمته لن يعاود الظهور قبل مضي تلك المدة.
وأكدت مصادر أن الحسم في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء كان متوقعاً أمس، غير أن الاجتماع لم يسفرعن القرار المتوقع. وأوضحت مصادر أن هيئة كبار العلماء تلقّت خلال الفترة الماضية عدداً من عرائض التظلم من فرض رسوم على الأراضي البيضاء من عقاريين سعوديين، وذكرت أن الهيئة فضلت إحالة الملف إلى المجلس الأعلى للاقتصاد للحصول على مرئياته، ومن ثم إبداء الرأي من جانبها. وأشارت المصادر إلى أن الاعتراضات تضمنت مطالب بتأجيل النظر في هذه المسألة، وتجنب إقرارها خلال الفترة الحالية على أقل تقدير بحجة «خدمة المصلحة العامة»، وأشارت إلى أن الاجتماع المقبل لهيئة كبار العلماء سينعقد بعد ستة أشهر.
واستحوذ فرض رسوم على الأراضي البيضاء على الاهتمام الشعبي والإعلامي خلال الأيام الماضية، بينما غابت المواضيع الأخرى التي من المقرر أن تكون الهيئة بحثتها أمس والمقررة على جدول أعمالها، ومنها ما يتعلق بمرض الهربس وزواج المصاب به، والمبالغ المضبوطة بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، والأراضي التي خصصت لتكون مساجد ضمن المخططات المملوكة للدولة، والمصليات خارج النطاق العمراني، وهل تعد وقفاً أم لا، وحكم إلزام المتقدمين للزواج بنتائج المشورة الطبية، وتنظيم زواج من هم دون سن البلوغ.