أعلنت وزارة العمل اعتماد المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، ومكافحة التوطين الوهمي، واللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وقالت إنها بصدد مراجعة بنود 6 مسودات قرارات بعد تلقي ملاحظات جذرية عليها، حيث ستعيد الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة. وأنهت الوزارة تحليل 24 مسودة قرار تم طرحها على بوابة المشاركة المجتمعية "معًا نحسن" منذ ديسمبر الماضي، حيث اعتمدت 12 مسودة قرار، وتجري تحسينات في 6، ومراجعة 6 مسودات أخرى. وأرجأت إعادة طرح مسودة قرار "احتساب العمالة الوافدة" مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من عام 1436 ه. وتضمنت القرارات المعتمدة تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحالين وشاسة الخيل والهجانة، للاستخدام الخاص. وشملت المسودات التي ستراجع الوزارة بنودها تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم والمتدربين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، وتعديل معادلة حساب السعوديين في نسب التوطين. وتضمنت أيضًا حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي، واشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصول على الخدمات، وأخيرًا كيفية احتساب المبلغ عنهم تغيب في التأشيرات المكتسبة.