60ألف وظيفة إدارية للسعوديين بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

تلقت وزارة العمل تأكيدات من جهات معنية بأن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في القطاع الخاص في المملكة ستسهم في توفير ما يقارب من 60 ألف وظيفة إدارية للسعوديين، سواء كانت مستحدثة، أو يعمل عليها حاليا موظفون غير سعوديين في المنشآت الاقتصادية، وأن من بين تلك الوظائف ما يمكن الاستعانة فيه بالعناصر النسائية طبقا للأنظمة.
من جانبها، كشفت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة في دراسة أعدتها عن وصول نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 11 في المئة، بينما وصلت نسبة السعوديين في قوة العمل الكلية في المملكة إلى 45.5 في المئة من أصل 11 مليون فرد عامل.
وتطرقت الدراسة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها إلى تطور التوظيف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التوظيف بنسبة 11.3 في المئة، تجاوزت نسبة توظيف السعوديين منها أكثر 16.5 في المئة، وحقق الذكور فيها أكثر من 11 في المئة، والإناث 79 في المئة، وغير السعوديين اقترب من 11 في المئة.
وعلى صعيد القطاع الخاص أيضا، أوضحت الدراسة بأن زيادة معدل توظيف الذكور غير السعوديين في القطاع الخاص وصلت نسبته إلى ما فوق 10 في المئة، والإناث غير السعوديات في القطاع الخاص بنسبة تجاوزت حاجز ال 28 في المئة.
كما أشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة العام في المملكة بلغ 12 في المئة للرجال، و35 في المئة للإناث، وأن القطاع الخاص يستوعب من العمالة الموجود في المملكة ما يعادل 8 أضعاف ما يستوعبه القطاع الحكومي.
وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الحكومي استوفى جانبه التوظيفي حتى أصبح «مترهلا» على حد تعبير الدراسة، وأن الحل الحاسم في القطاع الخاص الذي لا يقبل عليه كثيرا الخريجون السعوديون.