كشفت شرطة منطقة الرياض خفايا قضية أحد المكاتب الوهمية الذي فتحه صاحبه للنصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل دون رادع من دين أو ضمير. وكان مركز شرطة العليا قد تلقى بلاغاً من مواطن خمسيني يفيد فيه أنه تعرض للنصب والاحتيال من أحد مكاتب الاستقدام بحي النزهة أطلق عليه اسم (مكتب أعمال الخليج للاستقدام)، حيث سلمهم مبلغ ثمانية آلاف ريال لاستخراج تأشيرة واستقدام عاملة منزلية من كمبوديا قبل ثلاثة أشهر، وعند مراجعته لهم بعد فترة وجد المكتب مغلق ولا يجيبون على هواتفهم. كما حضر في وقت لاحق عدد كبير من المواطنين يبلغون عن تعرضهم للنصب من قبل المكتب ذاته، وبناء لهذه البلاغات قامت جهة التحقيق بمركز شرطة العليا بالانتقال إلى مقر المكتب وتبين أنه مكتب وهمي ومقفل، فأجريت عمليات تحري وجمع معلومات، وتم التوصل إلى المكتب الذي قام بتأجير العقار حيث وبالتأكد من الأوراق والتعرف على هوية المستأجر واستدعائه تبين أنه هو الآخر ضحية نصب، حيث أنه لا يعلم عن هذه القضية شيئاً، مما زاد الأمر تعقيداً، وأعاد إجراءات البحث إلى نقطة البداية، مما ا ضطر وحدة البحث التابعة لمركز شرطة العليا إلى إعادة مسح موقع المكتب والمناطق المحيطة به لعلهم يعثرون على خيط يوصلهم إلى النصاب الحقيقي، ولم يخيب الله أملهم حيث عثر على سيارة يارس كانت تقف منذ فترة طويلة قرب العمارة التي يقع فيها المكتب تبين أنها مستأجرة وبالرجوع إلى سجلات التأجير تم التوصل إلى معلومات مستأجرها الذي كان مسافراً خارج المملكة، وقد تعرف المبلغون على صورته وأكدوا أنه هو نفسه الشخص الذي نصب عليهم، فأجريت عمليات تحر موسعة تم التعرف من خلالها على وسائل الاتصال به خارج المملكة فتم استدراجه إلى أن عاد إلى المملكة وقبض عليه في كمين أمني، حيث أفاد أنه بالفعل فتح مكتباً وهمياً للاستقدام بهدف النصب والاحتيال وجمع الأموال، حيث بلغ عدد من نصب عليهم 250 مواطناً، والمبالغ المتحصلة من عمليات النصب مليون وتسعمائة خمسين ألف ريال. وقد أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم لنبأ القبض على من نهب أموالهم بالباطل. شرطة منطقة الرياض حذرت الجميع من مغبة الوقوع في قضايا نصب واحتيال، وطالبتهم بالتثبت والتأكد من وضع المكاتب والمؤسسات قبل التعامل معها لتفويت أي فرصة قد يستغلها ضعاف النفوس. ( ح )