قطاع المقاولات يعاني من غياب التشريعات المنظمة له, وغياب عدالة المنافسة بين الشركات المحلية, وجشع بعض المقاولين وجهلهم الذي يدفعهم لمحاولة الحصول على أكبر عدد من المشاريع بأقل الأسعار, إضافة إلى قيام الكثير من المقاولين الناشئين بالتقدم بأسعار مغرية للفوز بعقود المشاريع بقصد الحصول على فوائد وتأشيرات إستقدام عمالة تعمل لحساب نفسها أوبنسبة من الربحية أو مقابل مبلغ من المال.شهريا, ولعل انتشار المنافسة غير المهنية بقطاع المقاولات جاء اثر اعتماد ترسية المشاريع على المقاولين الأقل سعرا سواء المطروحة من الدولة أو من القطاع الخاص، مما ينتج عنه تصرفات المقاولين المتسترين على بعض الوافدين غير المنظمين الذين لديهم نوايا قد لا تكون حميدة باستلامهم الدفعة المقدمة من المشروع, ومن ثم قيامهم بالفرار والهرب مما يبقي المقاول المتستر متورطا في المشروع. كما أن بعض المقاولين الناشئين الذين يتقدمون بأسعار مغرية للمشاريع للفوز بعقودها بقصد الحصول على فوائد وتأشيرات مما يؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع المحلية. فعلى الجهات المسؤولة, إيقاف ظاهرة المقاولين الذين يقومون بالدخول في المناقصات والمنافسة بأسعار مغرية, ومن ثم القيام بمحاولة بيع هذه المشاريع إلى مقاولين من الباطن. وهذه الظاهرة تتم غالبا في أوقات الطفرات, ومن مقاولين غير محترفين فيحصلون على مشروع بأسعار قليلة مما يجعلهم يتعثرون ويخسرون لأنهم في الأصل لم يدخلوا بغرض تنفيذ المشروع ولكن بغرض بيعه. مما يتطلب إيجاد بنية تحتية صلبة لقطاع المقاولات تتضمن إنشاء (الهيئة الوطنية للمقاولين) لإعادة هيكلة قطاع المقاولات الوطني, وتقليل ظاهرة المقاولين المتسترين, وإعطاء تراخيص مهنة مزاولة المقاولات للمقاول الجاد, فسوق المقاولات المحلي يعاني من غياب ثقافة المقاولين التي تعطيهم بعد النظر عبر الاستثمار طويل الأجل والدخول في مشاريع اكبر من طاقاتهم المهنية والفنية، إضافة إلى عدم وجود الأجهزة الفنية التي تتمتع بالدراية والخبرة, كما يتطلب ضرورة إلغاء الفكر الحالي برغبة الكثير من المقاولين في الحصول على أكبر قدر من المشاريع, حيث ساهم هذا الفكر بتعثر الكثير من المقاولين وبالتالي تعطيل الكثير من المشاريع التنموية. أما مشكلة حرق الأسعار التي تتم حاليا في السوق المحلي تستلزم قيام الأجهزة الحكومية بوضع تكلفة استرشادية من الدولة لكل مشروع، تعكس أسعار السوق السائدة مع ضرورة التأكيد على عدم ترسية المشروع الحكومي للمقاول في حال وجود مشاريع أكبر تم ترسيتها عليه, ولا تناسب إمكانياته المهنية والفنية, وضرورة دراسة وضعه في المشاريع التي يقوم بتنفيذها, ليتم بعدها استثناؤه أو استمرار ترسية المشروع مما يضمن عدم تعثر المشاريع التنموية مستقبلا. فبقاء الفوضى السائدة سيجلب مزيدا من المعاناة ويؤدي إلى حالة تأخر في التنمية وإقامة مشاريع متهالكة لا تواكب النهضة الشاملة التي تعيشها بلادنا, فلابد من تدخل سريع من هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد صيغة لهيئة وطنية للمقولين لوضع تنظيمات لهيكلة قطاع المقاولين والقضاء على التستر وبيع المقاولة من الباطن وتعثر المشروع ومرافبة أوضاع المفاولات بمختلف أشكالها, والإسهام برفع الوعي لدى الجهات والأفراد للوصول إلى أداء أفضل . وبالله التوفيق. الشيخ / حمد بن عبدالله بن خنين المستشار الشرعي والباحث الإعلامي
