جاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/ 33) وتاريخ 28/6/1430ه صرحت مصادر مطلعة بصندوق التنمية العقاري أن الصندوق يجري حاليًّا مفاوضات مع عدد من شركات خدمات الإنترنت لتزويده برسيفرات ذات سعة عالية جدًّا لتحديث النظام الحالي للصندوق وذلك لمواجهة الأعداد الكبيرة من الطلبات المتوقع ورودها إلى الصندوق بعد إلغاء شرط تملك الأرض. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تملك الأرض لا يعني أن يحصل أي شخص على القرض بأرض دون صك، وانما يعفى من الشرط الى ان يحصل على ارض بصك شرعي تمكنه من الحصول على القرض اضافة الى رهنها لدى الصندوق حتى استكمال سداد القرض بالاتفاق مع المحاكم الشرعية. وأوضح المصدر انه من المتوقع ان يتوصل الصندوق إلى اتفاق مع الشركات المحدثة للنظام خلال ثلاثة أشهر المقبلة والتي تنفذ التوسعة في نظام الحاسب الآلي للصندوق ومن ثم يبدأ التقديم على القروض الجديدة. وأشارت المصادر إلى انه سيصل عدد المتقدمين للحصول على القرض بعشرات الآلاف وذلك في اليوم الواحد وبالتالي لابد من ان يكون النظام قادرًا على قبول الطلبات جميعها دون استثناء احد وان تكون الفرص متساوية لجميع المواطنين بالمملكة. وقالت المصادر ان المواطن خلال السنوات الماضية كان يحصل على القرض من الصندوق عن طريق التسلسل الرقمي لهذه الطلبات، حيث إن الصندوق العقاري يقدم قرضه للبناء الذي يتم من قبل المواطن في ثلاث دفعات خلال عشرة أشهر أما بالنسبة إلي القرض الذي يتم نقلة إلي مبنى جاهز يصرف خلال أربعة أشهر فقط وهو معمول به منذ تأسيس الصندوق وقد استفاد منه الكثير من المواطنين. وجاءت موافقة مجلس الوزراء بناء على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (46/ 33) وتاريخ 28/6/1430ه، حيث قرر إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقاري، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقاري بحيث يكون 300 ألف ريال.
