لعدم كفاءة" السياسية" أعلن النائب المحافظ الإيراني البارز محمد رضا باهونر أن البرلمان قد يلجأ إلى طرح "عدم كفاءة" الرئيس محمود أحمدي نجاد السياسية على المناقشة في البرلمان من أجل اتخاذ قرار بعزله، وذلك إذا استمر في تخطي القانون. وقال باهونر في تصريحات لموقع "تابناك" التابع لأمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي: "القانون يسمح بمناقشة سلب كفاءة أحمدي نجاد السياسية بعد تصريحاته الأخيرة حول البرلمان، ولم يعد على رأس الأمور كما كان الإمام الخميني يقول سابقًا". جدير بالذكر أن "باهونر" يمثل كتلة الأصوليين المحافظين، وهي أكبر كتلة برلمانية، وتأتي تصريحاته في ظل الصراع المستمر بين البرلمان والرئيس وتجاوزات أحمدي نجاد المستمرة للقوانين. سياسات نجاد تفاقم معاناة الإيرانيين وكان تقرير ل "الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز" قد أكد أن النظام الإيراني الذي يقوده أحمدي نجاد، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تسبب في تفاقم "ما يعانيه الناس من فقر". وأوضح التقرير أن خط الفقر تجاوز صاحبي الدخل المحدود ليشمل معظم الطبقة الوسطى في كافة مناطق إيران, وخصوصًا في مناطق القوميات غير الفارسية, وذلك بسبب قلة الرواتب أو عدم دفعها في كثير من الدوائر الحكومية من جهة أو بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخصوصًا المأكل والمشرب من جهة أخرى. وأشار التقرير إلى أن نظام الاستخدام والرواتب في إيران يسير على شكل مجحف بحق المناطق المحرومة، حيث يحصل فيه الموظف المحلي على مقدار محدود, يتضاعف من 80 % إلى 200 % لمن يأتي من المناطق المرفهة من وسط إيران بالإضافة إلى المسكن الحكومي, ولهذا أهداف سياسية واجتماعية لجذب الهجرة لمناطق القوميات ولو من مناطق قوميات أخرى". [1]