أوقفت السلطات القضائية في العراق الاثنين أربعة أشخاص بينهم عناصر شرطة وموظف في مفوضية الانتخابات، بتهمة التورط في حريق نشب الأحد في مخازن صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية، والتي جرت في 12 أيار/مايو، وشابها اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج. أعلنت السلطات القضائية العراقية مساء اليوم الاثنين إلقاء القبض على أربعة أشخاص بتهمة التورط في الحريق الذي دمر الأحد أكبر مخازن صناديق اقتراع الانتخابات التشريعية التي جرت في12 أيار/مايو. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة الرصافة قررت توقيف أربعة متهمين بجريمة حرق مخازن مفوضية الانتخابات ثلاثه منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في المفوضية". وأكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي في وقت سابق الاثنين أن الحريق كان عملا متعمدا. وصرح للصحافيين ردا على سؤال حول التحقيقات الأولية عن أسباب الحريق الذي اندلع الأحد في المخزن "لا شك أن الحريق بفعل فاعل". وتابع الأعرجي "شخصيا أتابع (الوضع) مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث". ووقع الحادث في وقت قرر مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي عوضا عن أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل. وأتى الحريق على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو60 بالمئة من أصوات الناخبين. وعزز هذا الحريق الشكوك حول نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا وأنه حصل بعد ادعاءات بالتزوير. وعقد البرلمان المنتهية ولايته جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الإلكتروني. وقانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا. ويشهد العراق حالة من الإرباك منذ إجراء الانتخابات في 12أيار/مايو، بسبب اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج. وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات المقيمين بالخارج والتي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات التلاعب. المصدر : فرانس برس
