تقوم وزارة الداخلية اعتباراً من (اليوم) الخميس 20 مايو 2010، بتطبيق التعاملات الإلكترونية، لكل خدماتها في كافة قطاعاتها الخدمية والأمنية، وتحويل أعمالها اليدوية والورقية إلى تعامل آلي، يسهل خدمة المواطن والمقيم بشكل أفضل. وجاء التطبيق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بضرورة تطبيق تعاملات الحكومة الالكترونية في كافة مرافق الدولة. وقالت إدارة الحملة الإعلامية التعريفية بخدمات وزارة الداخلية الالكترونية: "إن تطبيق الخدمات الالكترونية، يأتي ضمن خطوات وزارة الداخلية التطويرية التي انتهجتها منذ وقت مبكر، بتنفيذ عدد من المشروعات التقنية، التي أصبحت واقعاً ملموساً يشاهده المواطن والمقيم على أرض الواقع، ويشعر به كل من له تعامل مباشر مع مختلف قطاعات الوزارة الخدمية منها والأمنية، سعياً إلى توفير الجهد والوقت على القطاعين الحكومي والخاص من جهة، وعلى المواطنين والمقيمين من جهة أخرى". وتشهد الخدمات الالكترونية بوزارة الداخلية تطوراً حقيقياً ونقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للجميع، عبر عدة مشروعات تقنية كالوثائق الشخصية والتعرف على الهوية باستخدام البصمة والبوابة الالكترونية للوزارة، مما سيكون له أثره على المدى البعيد في إحداث تغيير مباشر لمفهوم تقديم خدمات الوزارة من الشكل التقليدي إلى التعامل الالكتروني المتطور، الذي يواكب رغبة المستفيد وطموحه. ويشارك في تقديم الخدمات الالكترونية بوزارة الداخلية في مرحلتها الأولى قطاعات الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات والمرور، من خلال إضافة عدد من الخدمات الخاصة بكل قطاع، مما يعكس رغبة كل قطاع على حدة في التسهيل على المواطن والمقيم، لإجراءات خدمته بالطريقة التي يفضلها بعيداً عن طوابير الانتظار، أو أي عوائق أخرى قد تحد من الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب.