أُعلن في اليمن أن سفراء دول الخليج يستأنفون نشاطهم قريبا من عدن، وذلك، في أعقاب زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، الأربعاء، إلى عدن وإجرائه مباحثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، بحضور سفراء خليجيين. وفي وقت سابق من اليوم استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء بقصر 22 مايو بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام للمجلس وسفراء المجلس بصنعاء . وفي اللقاء رحب االرئيس بأمين عام مجلس التعاون الخليجي والوفد المرافق له .. مثمنا مواقف إخوانه قادة دول مجلس التعاون الخليجي ووقوفهم الدائم والداعم لليمن في مختلف المواقف والظروف .. مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية الصادقة والمتينة بين اليمن ودول المجلس والروابط الأخوية التي تجمعهم . وأشار الرئيس الى ان زيارة أمين عام مجلس التعاون وسفراء دول المجلس تعتبر تأكيدا ودعما للشرعية الدستورية لإخراج اليمن من أزماته وتحدياته التي كان لدول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة العربية السعودية الشقيقة الدور الأبرز في تجنيب اليمن صراعات ومألات لا يحمد عقباها وذلك من خلال المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي ارتضاها الجميع سبيلا لحل مشاكل اليمن وما يلي ذلك من خطوات في إطار تنفيذ المبادرة من خلال الحوار الوطني الشامل الذي استوعب كل قضايا اليمن بما في ذلك مشكلة صعدة والقضية الجنوبية وبمشاركة مختلف القوى السياسية والمكونات ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب والذي توج بوثيقة الحوار الوطني وكذلك مسودة دستور اليمن الجديد . وفي نهاية القاء عقد الاميم العام لمجلس التعاون الخليجي مؤتمراً صحفيا قال فيه ان زيارته إلى عدن ولقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي تأتي تاكيدا على دعم دول الخليج للرئيس هادي . واشار الزياني في مؤتمر صحفي قصير عقده بعد لقائه بالرئيس هادي ان الزيارة ناقشت العودة إلى العملية السياسية والمبادرة الخليجية والحوار الوطني . تأتي زيارة الزياني مؤكدة دعم دول المجلس للرئيس الشرعي للبلاد، ورفض انقلاب الحوثي على سلطات الدولة. مجلس التعاون الخليجي كان قد رحب بمغادرة هادي صنعاء إلى عدن، واعتبر تلك الخطوة مهمة وتؤكد شرعيته، داعياً إلى دعم هادي في ممارسة صلاحياته بهدف وضع حد للوضع الخطير الذي نشأ عن سيطرة الحوثيين على صنعاء. يذكر أن المبادرة الخليجية التي وقعتها جميع الأطراف السياسية في اليمن بعد الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، هي المرجعية القانونية والشرعية التي اتفق عليها الجميع لإخراج البلاد من أتون الصراع الدموي الذي دخلت فيه البلاد بعد انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي، وأصبحت كل الاتفاقات التي وقعوها باطلة وملغية مع عودة المبادرة الخليجية إلى الطاولة. وكان الرئيس اليمني قد أعلن عقب وصوله لعدن بعودة المبادرة الخليجية من جديد إلى الطاولة كمرجعية أساسية للحل السياسي في اليمن بعد أن أسقطها الحوثيون بقوة السلاح. وشدد الرئيس اليمني هادي في أول بيان له من عدن أن أرضية الحوار في البلاد أساسها المبادرة الخليجية التي أجمع عليها جميع الفرقاء السياسيين ماعدا الحوثيين الذين لم يكونوا جزءا من المعادلة السياسية في البلاد آنذاك. ا